هومبريس
في بيان مشترك صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أعلنت النقابتان عن تنظيم اجتماع طارئ بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأولاد عياد. الاجتماع خُصص لمناقشة ما وصفه البيان بـ”الهجمة الشرسة” التي يتعرض لها موظفو جماعة أولاد عياد على يد رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضًا منصب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
اتهامات بالاستهتار بالحقوق الدستورية
اتهم البيان رئيس الجماعة بخصم خمسة أيام من أجور الموظفين بأثر رجعي، واعتبر هذه الخطوة سابقة وطنية وانتهاكًا صريحًا للحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية. كما ندد بعدم مراعاة هذا القرار للظروف المادية والنفسية التي يمر بها الموظفون.
خروقات قانونية وإدارية
كشف البيان عن سلسلة من الاختلالات في تدبير الجماعة، أبرزها إجبار سائقي سيارات الإسعاف على العمل لساعات طويلة تتجاوز 24 ساعة متواصلة، بما يشمل أيام العطل والأعياد، دون أي تعويضات عن التنقل. وأشار أيضًا إلى تكليف الموظفين بمهام إضافية لتعويض النقص في الموارد البشرية، مع غياب أي برامج تكوينية تعزز مهاراتهم. كما تطرق إلى إعفاء رئيس قسم التعمير والصحة والبيئة والأشغال من مهامه بشكل مفاجئ ودون مراعاة لوضعه الصحي، بالإضافة إلى حرمان بعض الموظفين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
اتهامات بالمضايقة والتضييق
اتهم البيان رئيس الجماعة باتباع سياسات تضييقية ضد الموظفين، تضمنت التهديد، التنقيلات التعسفية، الإنذارات المجانية، والضغط النفسي، بالإضافة إلى اجتماعات انفرادية مع الموظفين في غياب ممثلي النقابة. كما عبّر عن استغرابه من صمت السلطات الإقليمية تجاه هذه التجاوزات.
خطوات تصعيدية مرتقبة
أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين: الأولى يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 الساعة 11 صباحًا بمقر الجماعة، والثانية يوم الأربعاء 8 يناير 2025 الساعة 4:30 مساءً أمام مقر الجماعة. وطالبت النقابتان السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لتسوية الأوضاع واحتواء الأزمة قبل تفاقمها.
تصريح الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات
في السياق ذاته، دعا سليم فؤاد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات والتدبير المفوض، عامل إقليم الفقيه بن صالح إلى التدخل الفوري. وأكد أن الاقتطاعات من أجور الموظفين تمثل انتهاكًا صريحًا للحق في الإضراب، مشددًا على ضرورة فتح حوار مسؤول مع رئيس الجماعة لمعالجة الاختلالات وضمان احترام حقوق الموظفين.
وأضاف فؤاد أن موظفي الجماعة يعانون من تحديات إضافية، من بينها تجاوز ساعات العمل القانونية وحرمانهم من تعويضات التنقل والأعمال الشاقة. داعيا اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء هذه الممارسات، كما حذر من تأزم الوضع الاجتماعي وزيادة التوتر داخل الجماعة.
