مشروع القانون 59.21: خطوة طموحة نحو إصلاح التعليم المدرسي بالمغرب

في يوم الخميس 3 أبريل 2025، صادق مجلس الحكومة المغربي، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الدولة لتطوير المنظومة التربوية، استجابة للتوجيهات الملكية والأحكام الدستورية التي تدعو إلى تعزيز جودة التعليم وتكافؤ الفرص في الولوج إليه.

إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة   توفير فرص للأطفال الذين اضطروا لمغادرة مقاعد الدراسة مبكرًا، لاستئناف تعليمهم من خلال برامج “التعليم الاستدراكي”، التي تعتبر بمثابة جسر للعودة إلى مسار التحصيل العلمي.

ضوابط صارمة على المدارس الخاصة  :

تم حظر تعديل المناهج الدراسية في المدارس الخاصة دون إذن مسبق من السلطات التعليمية، لضمان التزام هذه المؤسسات بالمعايير الوطنية.
إلزام المدارس الخاصة بتوفير تأمين شامل يحمي جميع التلاميذ كجزء من مسؤوليتها تجاه سلامتهم.
 إنشاء جمعية للآباء في كل مدرسة خاصة شرطًا أساسيًا، لتعزيز التعاون بين الأسر والمؤسسة التعليمية.
كُلفت المدارس الخاصة بتقديم الدعم المالي والمنح الدراسية للتلاميذ المحتاجين، تجسيدًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.
 منع طرد أي تلميذ أو رفض تسجيله إذا كان مؤهلاً للتعليم، حفاظًا على حقه الأصلي في الدراسة.
 فرض غرامة تصل إلى 120 ألف درهم على المؤسسات المخالفة لهذه الضوابط، كإجراء لضمان الالتزام بالقانون.

توجيه الموارد من الجماعات الترابية والشركات والمؤسسات العمومية لدعم تمويل التعليم العمومي، في إطار تعاون وطني يهدف إلى تحسين مستوى المنظومة التربوية.
اخضاع المدارس العمومية لتقييم سنوي دقيق، يهدف إلى قياس الأداء وتحديد مجالات التحسين، لضمان جودة التعليم بشكل مستمر.