
هومبريس
أعلنت التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي في إقليم بني ملال عن مقاطعتها للتكوين الذي نظمته المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، والمعروف بتكوين “كورسيرا”، احتجاجاً على الأوضاع المهنية المتدهورة التي يعاني منها القطاع في الإقليم.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها أن هذا القرار جاء نتيجة لتفاقم المشاكل التي يواجهها أساتذة التعليم الأولي، حيث يلاحظون أن هذا التكوين وغيره من التكوينات المفروضة عليهم تزيد من أعبائهم المادية والمعنوية دون أن تقدم أي تعويضات عادلة أو تحسينات ملموسة في وضعهم المهني.
وأكَّدت التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي في بني ملال أن تكوين “كورسيرا” يمثل أحد الأمثلة البارزة على تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة في تحسين وضعهم المهني. ورغم أن الهدف من هذه التكوينات هو تعزيز كفاءات الأساتذة، إلا أن العديد منهم يجدون أنها لا تضيف أي قيمة حقيقية ولا تسهم في تطوير مهاراتهم بالشكل الذي يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها.
ويعتقد أساتذة التعليم الأولي أن هذه التكوينات تُستخدم كأداة لزيادة الهيمنة المؤسساتية على قطاعهم، دون أن تقدم حلولاً حقيقية للمشاكل المتزايدة التي يواجهونها. وفي ظل غياب الدعم الفعلي من الوزارة، يجد الأساتذة أنفسهم أمام تحديات يومية تتفاقم مع مرور الوقت، حيث لا يُقدر دورهم الحيوي في تأهيل الأطفال في سن مبكرة.
وأكد الأساتذة الذين قرروا الانخراط في هذه المقاطعة أن مطالبهم مشروعة، إذ يطالبون بتحسين ظروف العمل والاعتراف بدورهم في النظام التعليمي. فالعمل في مجال التعليم الأولي يتطلب التزاماً كبيراً ومسؤولية عظيمة، ولا يمكن أن يتماشى مع وضع مادي ومعنوي متدهور. ومن أبرز مطالبهم زيادة الأجور بما يتناسب مع حجم العمل، إضافة إلى ضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية لضمان حقوقهم وحمايتها.
وفي سياق متصل، أعرب الأساتذة عن استيائهم من واقع التعليم الأولي في المغرب، الذي تتحمل وزر مسؤولياته وزارة التربية الوطنية، والتي قامت بتفويض هذا القطاع إلى الجمعيات الربحية التي، بحسب الأساتذة، تهتم فقط بتحقيق المكاسب المالية على حساب حقوقهم، في ظل غياب أي تدخل جدي من الوزارة. ويطالب الأساتذة بدمج التعليم الأولي ضمن النظام التعليمي الرسمي، وهو مطلب يرونه ضرورياً لضمان استقرار مهني أكبر.