دخل اليوم 22 غشت 2026، نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، بعد صدور النصوص القانونية المنظمة له، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. ويتيح القانون استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بإجراءات بديلة تراعي إعادة التأهيل والتأهيل المهني والاجتماعي للمحكوم عليهم في قضايا الجنح البسيطة.
أهم البدائل التي جاء بها القانون:
1. العمل لفائدة المنفعة العامة
يشمل أداء أعمال تطوعية تُعدّ عقوبة بديلاً عن السجن، مثل:
تنظيف الشوارع والحدائق العامة.
صيانة مرافق عمومية للدولة أو المؤسسات العمومية.
المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية.
القيام بأشغال بسيطة داخل دور العبادة.
مدة العمل: تتراوح بين 40 و3600 ساعة حسب الحكم القضائي.
2. المراقبة الإلكترونية
يشمل وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه، مع تحديد المدة والمجال وفقاً للحكم القضائي.
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير محددة
متابعة دراسة أو تكوين مهني.
منع دخول أماكن معينة.
الخضوع للعلاج أو التأهيل النفسي.
الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية.
إصلاح الضرر للضحايا.
4. الغرامة اليومية بدل الحبس
يتم تحديد مبلغ لكل يوم سجن، بحيث يكون الحد الأدنى 100 درهم والحد الأقصى 2000 درهم، مع مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة، والأضرار، وقيمة التعويض للضحايا.
🚫 استثناءات القانون:
القانون استثنى مجموعة من الجرائم من إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة، وتشمل:
الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب.
الاختلاس، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية.
غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والأعضاء البشرية.
الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
