أكدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب؛ أن قرار فرض “جواز التلقيح” الذي سيكون ساري المفعول؛ “يتنافى مع اختصاصاتهم علما أن التلقيح اختياريا وليس إجباريا”.
وأشارت الفيدرالية في بيان لها،أن القرار “سيكرس للتفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”.
ودعت جمعيات ارباب المقاهي والمطاعم حكومة أخنوش إلى التراجع عن هذا القرار “غير المحسوب العواقب”، مشددة على أن التوصل إلى المناعة الجماعية لا “يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين.
وأوضحت أن فرض جواز التلقيح على مرتكبي المقاهي والمطاعم من شأنه أن “يدق آخر مسمار في “نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا”؛ معبرة عن استنكارها و شجبها لهذا “القرار المجحف” على قطاع كان ينتظر “الدعم وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه”.
