قررت محكمة بالما في جزيرة مايوركا الاسبانية، حسب ما ذكرت وسائل اعلام محلية، وضع الموقوفين الـ12 على خلفية ما عرف بقضية “حراكة الطائرة، في سجن محلي، بعد متابعتهم بتهم”التحريض على إحداث الفوضى”، والتي قد تصل عقوبتها إلى 8 سنوات.
ومثل يوم أمس الإثنين 8 نونبر الجاري، 11 مغربيا، وشخصا آخر من أصل فلسطيني، الفارين من الطائرة التي حطت في مطار بالما بجزيرة مايوركا بشكل اضطراري الأسبوع المنصرم، ورفض القاضي متابعتهما في حالة سراح بعد دفع كفالة، وذلك لأن التهمة الموجهة إليهم لا تتعلق فقط بالهجرة غير الشرعية، بل بالتسبب في وقوع فوضى وإلحاق خسائر جسيمة.
وأوضحت المصادر أن المتهم الرئيسي، المغربي الذي ادعى إصابته بالمرض، سبق وأن اعتقل في اسبانيا سنة 2020.
وكانت صحف إسبانية قد أفادت أنه بمجرد توقف الطائرة القادمة من الدار البيضاء، يوم الجمعة 5 نونبر الجاري، اقترب الطاقم الطبي منها لإسعاف المريض، وعندها انتهز أكثر من عشرين راكبًا، جلهم مغاربة؛ الفرصة لمغادرتها.
وأضافت نفس المصادر أن الراكب الذي يُزعم أنه مريض نقل إلى مستشفى “سون لاتزر” ، بالقرب من المطار، وبعد أن تمت معالجته ، تم احتجازه في مركز الشرطة باعتباره الجاني المزعوم لجريمة لصالح الهجرة غير الشرعية وانتهاك قانون الهجرة.
واشتبه المحققون في أن كل شيء كان معدًا مسبقا، مستندين على منشور قديم لاحدى الصفحات الفايسبوكية في المغرب، لإجبار الطائرة على الهبوط في بالما وأن بقية المسافرين يمكن أن يفروا.
وأكدت نفس المصادر، أنه تم إيقاف 12 شخصا بما فيهم الشخص الذي ادعى أنه مريض، ولازال البحث جاريا عن 12 فارا، تمكنوا من مغادرة المكان.
وخلف هذا الهروب الجماعي حالة من الفوضى في المطار، أدت إلى إلغاء 56 رحلة لوجهات مختلفة، بعد تفرق جميع الفارين في منطقة مرور الطائرات بالمطار، بما في ذلك المدرج، وهو ما يمثل مخاطرة كبيرة في عمليات الإقلاع والهبوط لاحتمال تداخل بعض الهاربين مع مسار الطائرة.
