تابعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بلقق كبير سحب مشروع قانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.
وأصدرت الهيئة بيان تدين فيه سحب مشروع القانون 10.16 الذي تم تجميده بمجلس النواب منذ 24 يونيو 2016، كما طالبت بالتمسك بالبنود التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي في مجال التجريم و العقوبات.
وحسب ذات المصدر فقد طالبت الهيئة بالحفاظ على بند تجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية، ومراجعة الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع المادة التي أثارت جدلا مؤخرا، ومراجعة تعريف الجريمة عبر وطنية وإعادة تنظيمها، وعدم الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالاختلاس والغدر و الرشوة و استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
واعتبرت الهيئة أن تحديث المنظومة القانونية الجنائية، يتطلب نهج سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار تطوير طرق قضائية بديلة، تحافظ على التراكم و الزخم الذي حققته بلادنا على مستوى الإصلاحات الدستورية الحقوقية والمؤسساتية.
