أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، أن ” توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، هو تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي من أجل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تكامل للأدوار لا سيما في ما يتعلق بمكافحة بعض الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي، كما تعكس أيضا المقاربة التشاركية والتعاون بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات”.
وأوضح الداكي، في كلمة بالمناسبة أن “هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي”.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن ” نجاح أي سوق اقتصادي حر يبقى رهينا بمدى سيادة شروط الشفافية والمنافسة الشريفة داخله، باعتباره من الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف كل سوق اقتصادي متطور ومستق”، مبرزا أن ” رئاسة النيابة العامة تراهن على أن تكون الشراكة مع مجلس المنافسة قيمة مضافة ستساهم لا محالة في الرفع من فعالية المنظومة الوطنية لتقنين وتخليق الاقتصاد الوطني، بالإضافة لمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة والحرة”، وذلك اعتبارا للدور المحوري الذي يلعبه مجلس المنافسة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، وضبط وضعية المنافسة”، يورد مولاي الحسن الداكي في كلمته.
وشدد مولاي الحسن الداكي على أن ” إصلاح النظام الاقتصادي يعتبر من بين أهم لبنات النموذج التنموي الجديد”، مشيرا في هذا الصدد الى أن ” دور مجلس المنافسة يظل أساسيا في ضمان نجاح التنافسية الشريفة والحرة والنزيهة، والإسهام في مناخ أعمال جيد”، كما أكد على أهمية تنسيق رئاسة النيابة العامة مع مجلس لتحقيق التكامل بين السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة وبين باقي السياسات العمومية في مجال محاربة الممارسة المنافية للمنافسة الحرة وغير المشروعة”.
