احتدم النزاع مجددا على أحقية استغلال خطوط النقل الطرقي بالمجال الحضري بين مهنيي نقل بني ملال بمختلف أصنافه، مواصلين إضرابهم، منذ الاثنين الماضي، مما أدى الى فتح نقاش مطول حول أزمة القطاع ككل.
وأفادت مصادر إعلامية أن وزارة النقل والتجهيز اتخذت حلولا لمعالجة الأوليات المتمثلة في صياغة تصور شامل لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة بما فيها المعنية بنقل المسافرين ونقل البضائع، وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر، مع تحديد شروط الولوج إلى مهن نقل البضائع.
وحسب نفس المصادر ،فالوزارة تعمل الوزارة، منذ شهر دجنبر الماضي، على تسهيل المساطر الإدارية وتبسيطها لفائدة المهنيين ودعم تنافسية المقاولة النقلية، ومواصلة برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون درهم برسم سنة 2022، مع بلورة التعريفة المرجعية لأثمنة النقل الطرقي للبضائع، بالإضافة إلى دراسة موضوع مقايسة أسعار المحروقات وأثمنة النقل للبضائع، وكذا على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.
وكان مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة بني ملال قد احتجوا للتنديد بإقدام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على الاشتغال وسط المدينة، معتبرين ذلك ضربا في الظهير الذي ينص على اشتغال سائقي سيارات الأجرة الكبيرة خارج المجال الحضري.
