تفاجأ ورثة ضريبة،من محاولة الترامي على أرضهم المتواجدة بامغيلة فدان أغزر توتة،حيث أقدمت المحافظة العقارية على تحديد هذه الأرض لفائدة الملك الخاص للدولة و التي تعود ملكيتها إلى جدهم الحاج محمدا بن محمد بن عمر ضريبة لصالح الملك الخاص للدولة ،وحسب الورثة،فإن هذه المصلحة تقدمت بمطلب تحفيظ تحت عدد 10/48164 دون سند قانوني محاولة الترامي على أرضهم لفائدة الغير،في حين يطالب الورثة من المسؤولين ببني ملال بسلك المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات كالاقتناء بالتراضي أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة احتراما لدستور المملكة الذي يحمي حق الملكية من أي تطاول ،والخطابات الملكية السامية التي تحث المسؤولين على احترام حقوق المواطنين والانصات لمطالبهم و البحث في شكاياتهم .
وفي هذا السياق يقول الورثة أنهم تقدموا بطلبة لقاء إلى والي الجهة،ورؤساء المصالح المعنية بهذا الملف ،دون أن يجدوا أجوبة مقنعة ،رغم أنهم يتوفرون على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لهذه الأرض منها رسم شراء يعود إلى سنة 1947ومخارجة بين الورثة تمت سنة 1975بينهم وبين أختهم وانتهاء حالة الشياع سنة 2005بمقتضاها حاز كل من الاخوة أبناء ضريبة نصيبه ومساحتها هكتار وثمن لكل واحد وتصرف فيه دون مشاكل،بل قام الاخ عبد القادر بتحفيظ نصيبه من الملك تحت عدد 10/55833 مما يفيد أن هذه الأرض تعود فعلا ملكيتها لورثة ضريبة و لماذا لم تعترض عليه السلطة؟
كما أن تصميم المساحةالهندسي الخاص بأرض مجاورة يشير بوضوح إلى ملكية الورثة ،في حين لا تستند مصلحة أملاك الدولة إلا على محضر اجتماع بتاريخ 17 نونبر 2021،رغم أن مقدم مغيلة والتقني التابع للمقاطعة الأولى،رفضا الادلاء ببطائق تعريفهم مؤكدين أن هذه الأرض تعود ملكيتها لمواطنين وليست ملكا للدولة وعليه جاء التحديد الاول سلبي ،ويطلب الورثة من والي الجهة إنصافهم ووقف محاولة الترامي على ملكهم ،خاصة أنهم يتوفرون على الوثائق القانونية ويتحوزون هذه الأرض ويستغلونها مند زمان بعيد.
