جمال السماوي
عانت مدينة بني ملال خلال العقدين الماضيين من توسع عمراني،يمكن وصفه أنه عشوائي إن لم نقل سرطاني أتى على الأخضر و اليابس،حيث انتشرت البنايات السكنية العشوائية مشكلة حزاما أسودا يحيط بالمدينة من كل ناحية،أصبح يعرقل كل توسع عمراني متناسق ،وتعود أسباب هذا الانتشار الاسمنتي إلى اعتبارات إنتخابية و مصالح نفعية لمن تولوا تسيير الشأن المحلي،حيث لا يخفى على الساكنة أنهم أصبحوا من أصحاب عقارات وأرصدة بنكية منتفخة ،إذ يعتبرون أن مجال التعمير هو كنز علي بابا،الذي يضمن لهم خزانات مالية و أصوات انتخابية مضمونة،ويبقى الحال على ما هو عليه بعد كل موسم انتخابي فيتقوى لوبي العقار ويدخل غمار كل استحقاق ويفوز بالمقاعد داخل الجماعة ويشكل تحالفات صلبة من الخرسانة المسلحة والحديد مع مضاربين في وداديات وعمارات لا تحترم أبسط قوانين التعمير.
مستهل هذا التأسف عن واقع مدينة لا يراد لها أن تخرج من جبة القرية الكبيرة إلى رحاب العمران الحقيقي و المدينة المتوسطة المنشودة،هو زيارة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجماعة بني ملال لافتحاص ملفات التعمير المتشابكة خيوطها في الولاية السابقة التي كان يرأسها أحمد شدا الذي تم عزله مرتين،الأولى من طرف المحكمة الإدارية والثانية في هذه الولاية بعد فقدانه للأهلية الانتخابية،لجنة الداخلية طالبت قسم التعمير بتمكينها من كل الملفات التي يمكن ان تكون محل شبهة،من أجل الاطلاع على مطابقتها للقانون واحترامها للاجراءات المعمول بها في مجال التعمير ،وتقيدا بمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة ،فالقسم المعني بالأمر ملزم بحماية وحفظ الوثائق وتقديمها أمام المسؤولين من مفتشين وقضاة حفاظا على مصلحة المرفق العمومي و مصالح المرتفقين ،لذى وجب تنظيم الأرشيف مع حفظه من التعرض للإتلاف مع إتاحة الاطلاع على كل المعاملات الإدارية التي أجرتها الجماعة أو أي مؤسسة تابعة للدولة،لقد بدأ العمل مند مدة برقمنة كل الوثائق و الشواهد الإدارية حتى لا يتم التلاعب بها ،ويمكن الرجوع إليها كل ما كانت ملزمة و ضرورية في البحث أو بالنسبة للمواطنين في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
