جمال السماوي
كان من المفترض أن ينظم المجلس الجهوي إضرابا عن العمل والامتناع عن تلقي توثيق عقود الوصية و الإراثة والتنزيل لمدة شهر ابتدأ من 9يناير الجاري،لكن تم تعليق هذه الصيغة النضالية، و خلال ندوة صحافية نظمها المجلس الجهوي للعدول،أكد إدريس طرالي ،أن هناك عدة مشاكل وعراقيل تعرقل عمل السادة العدول أثناء مزاولتهم لمهنتهم فيما يخص التوثيق العدلي،مما يقتضي معه توفير آليات قانونية و أمنية تحمي الاستقرار التعاقدي و المعاملات المالية من خلال ترسيخ أمن مهني،مؤكدا على الثقة التامة في القضاء ومستغربا تأييد الحكم الابتدائي من طرف محكمة الاستئناف والقاضي بإدانة عدلين بتهمة تزوير وصية،مضيفا أن مهنة التوثيق العدلي مساعدة للقضاء ،كما أن المهنة في حاجة إلى إصلاح شامل يوفر الحماية القانونية للعدول في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،موضحا أنه لا يمكن لعدل أن ينزع حقوق شخص ما و يمكن غيره منها،فالأساليب الكيدية تبقى واردة في عدة حالات مماثلة ،حيث سبق لعدلين من مدينة الفقيه بن صالح أن تبثت براءتهم، لكن بعد قضاء سنوات من السجن ،لذى فالمجلس الجهوي للعدول باستئنافية بني ملال باعتباره هو الممثل الوحيد للسادة و السيدات العدول،فإنه يطالب بتوفير الأمن المهني من خلال المحافظة على استقرار المراكز القانونية وخلق ثقة واضحة في العلاقات و المعاملات التوثيقية وذلك بوضع تشريعات شاملة و واضحة لا لبس فيها وغير قابلة لتأويلات متضاربة،مما يسمح للمتعاقدين بمعرفة واجباتها و حقوقهم.
