يتضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبني ملال المزمع عقدها بتاريخ 2/2/2023،نقطة يمكن اعتبارها فريدة في نوعها و مبتغاها،وهي ملتمس لعضو بنفس الجماعة من أجل إدراج نقطة للدراسة و التصويت على حذف جزء من طريق حتى يتسنى للسيد المستشار توسيع تجزئة هي في ملكه، وهنا يطرح السؤال ،ألا يعتبر هذا استغلال للنفود وتنازع للمصالح وهي أعمال يمنعها دستور المملكة و يعتبرها بصريح العبارة من المخالفات القانونية ،فبعض المنتخبين الذين يزاوجون بصيغة كاثوليكية بين الترشح للانتخابات و الاستثمار في قطاع العقار و البناء،يستغلون صفاتهم النيابية لتحقيق مصالح خاصة عن طريق إدراج ملفات شخصية،في جدول أعمال دورة الجماعة و تمرير نقطة متضمنة به لضمان التصويت عليها وبالتالي اضفاء الشرعية على الاستعمال السيء للسلطة المخولة للمنتخب المفروض فيه الدفاع عن الصالح العام و ممارسة الرقابة على تدبير الشأن المحلي ،لأن تحقيق مطالب شخصية لا يتأتى إلابواسطة التأثير في مركز صنع القرار ،الشيء الذي لا يمكن أن يدركه أي مواطن بسيط، لهذا وجب على كل شخص تولى مهام إنتخابية دات طابع سياسي ،الابتعاد عن كل غاية إنتهازية تساير أهواءه وتفضي إلى تضارب المصالح.
