هومبريس – ع ورديني
أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية بأن قطاع البناء في المغرب يواصل تسجيل أداء قوي خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 10.4% عند نهاية غشت 2025، مقارنة بـ7.2% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس انتعاشاً ملحوظاً في الطلب على مواد البناء الأساسية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية الاقتصادية، أن هذا النمو يرتبط بنتائج الفصل الثاني من السنة، الذي شهد إرتفاعاً بنسبة 15.4%، مدفوعاً بزيادة ملموسة في الطلب على الخرسانة الجاهزة بنسبة 25.9%، و الخرسانة المعدة مسبقاً بنسبة 16.8%، إلى جانب تطور البنيات التحتية بنسبة 8.5%.
كما سجلت مبيعات المواد الموجهة للبناء إستقراراً في مستوياتها مقارنة بالسنة الماضية، في وقت واصل فيه السوق العقاري تعزيز زخمه، حيث بلغ حجم القروض العقارية 318.2 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 3.4% مقابل 1.7% خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأبرزت المديرية أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان يواصل تسجيل نمو مطرد، إذ ارتفعت حصته إلى 10.8% عند متم يوليوز 2025، مقارنة بـ6.2% سنة 2021، ما يعكس إقبالاً متزايداً على الحلول التمويلية البديلة، و يؤكد تنوع العرض المالي داخل السوق العقاري المغربي.
ويُعزى هذا الأداء إلى الدينامية الإستثمارية التي يشهدها القطاع، مدعومة بتوسع المشاريع السكنية و البنية التحتية، و تزايد الطلب على السكن المتوسط و الإقتصادي، ما يُسهم في تحفيز الإنتاج و توفير فرص عمل جديدة في مختلف جهات المملكة.
كما يُلاحظ أن المؤسسات البنكية والمالية تُواصل تطوير منتجات تمويلية مبتكرة، تستجيب لمتطلبات الأسر المغربية، و تُعزز من الشمول المالي، خاصة في ما يتعلق بالتمويل التشاركي الذي بات يشكل خياراً إستراتيجياً ضمن منظومة التمويل العقاري.
وتُظهر هذه المؤشرات أن قطاع البناء و العقار يُمثل رافعة إقتصادية حيوية، تُسهم في دعم النمو الوطني، و تحقيق أهداف التنمية المجالية، في ظل توجه حكومي نحو تسريع وتيرة الإستثمار في البنية التحتية و السكن، و تعزيز التوازن بين العرض و الطلب داخل السوق.
ومن المنتظر أن تُسهم هذه الدينامية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين و الدوليين، خاصة مع استقرار المؤشرات المالية و تنامي الطلب الداخلي، ما يُعزز من جاذبية القطاع و يُرسّخ مكانة المغرب كوجهة إستثمارية واعدة في مجال البناء و العقار.
