هومبريس – ع ورديني
في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإنضباط المهني و تحسين جودة الخدمات القضائية، أعلنت وزارة العدل عن إعتماد مجموعة من الأدوات التكنولوجية المتقدمة لمراقبة حضور الموظفين، و ذلك في إطار إستراتيجية شاملة لتحديث الإدارة وتعزيز الكفاءة داخل المرافق القضائية.
وتشمل الإجراءات الجديدة نظاماً برمجياً إلكترونياً لتتبع الحضور و الغياب، إلى جانب نظام البصمة المعتمد حالياً في الإدارة المركزية، على أن يتم تعميم هذه الآليات تدريجياً على باقي المصالح اللاممركزة و المحاكم بمختلف جهات المملكة، وفق ما ورد في جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي.
وخلال المرحلة الانتقالية، سيتم إعتماد وسائل بديلة لضبط الحضور، من بينها أوراق يومية موقعة، بطاقات دخول شخصية للموظفين الذين يتعذر تسجيل بصماتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخل المرافق، مع استخراج قوائم الحضور بشكل يومي عبر النظام الإلكتروني لضمان دقة المتابعة و شفافيتها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه الوزارة نحو تعزيز ممارسات الحكامة الجيدة، و ضمان إستمرارية الخدمات القضائية، من خلال ضبط الأداء الوظيفي و تطوير آليات التواصل مع المرتفقين، بما يضمن تقديم خدمة عمومية فعالة و مهنية.
كما أصدرت الوزارة مناشير ودوريات تنظيمية تتعلق بتأمين إستمرارية العمل، و تدبير الرخص الإدارية إلكترونياً، وتنظيم أوقات الحضور و الإنصراف، و الولوج إلى الإدارة المركزية، بهدف ترسيخ قيم الإنضباط و الإلتزام داخل مختلف المصالح التابعة للوزارة.
ويُعد هذا التحول الرقمي جزءاً من رؤية إستراتيجية لتحديث منظومة الموارد البشرية، حيث يُعوّل على العنصر البشري كركيزة أساسية في إنجاح الإصلاحات الإدارية، و تعزيز ثقافة الخدمة العمومية المبنية على الكفاءة و الإحترافية.
وتُسهم هذه الإجراءات في بناء بيئة عمل أكثر تنظيماً، تُعزز من الإنتاجية و تُحسن جودة الخدمات القضائية، مع ضمان العدالة في توزيع المهام و مراقبة الأداء، بما يواكب تطلعات المواطنين و يعكس التزام الدولة بتحديث المرفق القضائي.
كما يُرتقب أن تُسهم هذه المنظومة في تقليص مظاهر الغياب غير المبرر، وتحقيق توازن بين الرقابة الإدارية و التحفيز المهني، في إطار رؤية متكاملة لتدبير الموارد البشرية وفقاً لأعلى المعايير الحديثة، بما يُعزز من ثقة المرتفقين في العدالة و يُكرّس مبدأ الشفافية داخل المؤسسات القضائية.
