لقاء في خنيفرة يبحث استدامة مركز الطمر والتثمين كنموذج وطني للسياحة الإيكولوجية

هومبريس

 احتضن مقر عمالة خنيفرة، أمس، لقاءً تشاورياً، خُصص لتدارس سبل استدامة “مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها”، الذي أضحى يُنظر إليه كنموذج بيئي رائد على المستويين الجهوي والوطني، يُعزّز من موقع الإقليم كوجهة صاعدة للسياحة الإيكولوجية.

اللقاء الذي نظمته يوم أمس، مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات وحفظ الصحة، شكّل لحظة تقييم وتفكير جماعي في التحديات التي تواجه المشروع، وإمكانات تجويده وتعزيز فعاليته في إطار احترام الأهداف المسطرة بموجب الاتفاقيات الموقعة بين مختلف المتدخلين.

ويُعد مركز الطمر والتثمين بخنيفرة نقلة نوعية في مسار التدبير الحديث للنفايات، حيث يدمج البُعد البيئي بالاجتماعي، عبر تحسين ظروف عيش السكان، وتمكين العاملين في قطاع التدوير من آليات إدماج سوسيو-اقتصادي، مع إضفاء طابع مهني مؤطر على أنشطة التثمين وإعادة الاستعمال، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء، شدد أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع المشروع على ضرورة الإسراع بإطلاق صفقة مراجعة عقد التدبير المفوض، بما يضمن المزيد من الفعالية في استغلال المركز ورفع مردوديته، إلى جانب دعوة رؤساء الجماعات إلى تنفيذ حملات موسعة للقضاء على النقط السوداء في تراب الجماعات، بتنسيق محكم مع السلطات المحلية.

كما طالب المتدخلون ببناء منصتين جديدتين بمركزي التحويل مريرت وأجلموس، للتقليص من الأعطاب التقنية التي تتعرض لها الشاحنات، مشددين على ضرورة احترام التزامات الجماعات بخصوص التحويل المالي لمساهماتها كما تم الاتفاق عليه، مع الدفع نحو إبرام اتفاقيات شراكة بدل الاكتفاء بمحاضر ثنائية غير ملزمة.

من جهة أخرى، دعا أعضاء اللجنة إلى مراسلة وزارة الداخلية من أجل تخصيص دعم مالي لاقتناء شاحنتين كبيرتين، بهدف تعزيز قدرات النقل صوب مركز الطمر والتثمين، الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، ويجسد ثمرة تعاون وشراكة جمعت بين وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالبيئة، والمجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة، والمجلس الإقليمي، ومجموعة الجماعات الأطلس، والمجلس الجماعي لخنيفرة.

وقد حضر هذا الاجتماع الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة خنيفرة، والمدير العام لشركة SEMGAT المفوض لها تدبير المركز، وممثلون عن المجلس الجهوي والمديرية الجهوية للبيئة، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية المعنية.

ويُعوّل على المشروع في تحويل تدبير النفايات من عبء بيئي إلى رافعة تنموية محلية، تخلق مناصب شغل خضراء، وتقلل من التلوث، وتُثمن النفايات القابلة لإعادة التدوير، في أفق تحقيق تحول إيكولوجي مستدام بإقليم خنيفرة، يتماشى مع توجهات المملكة نحو تنمية مجالية عادلة تراعي العدالة البيئية والاجتماعية.