هومبريس – ح رزقي
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الكويتية عن حملة واسعة لسحب الجنسية من عشرات الآلاف من المواطنين، تحت شعار “كويت نظيفة خالية من الشوائب”، و ذلك بالتزامن مع تعديلات جذرية على قانون الجنسية الكويتي.
هذه التعديلات شملت إلغاء المادة التي كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الجنسية تلقائياً، إلى جانب فرض قيود صارمة على حصول أبناء الكويتيات على الجنسية.
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن هذه القرارات تهدف إلى إعادة الكويت لأهلها الأصليين، مشدداً على أن ملف الجنسية يعد من صميم السيادة الوطنية، و أن القرارات تُتخذ وفق القانون، بعيداً عن أي ضغوط أو مزايدات سياسية.
أبرز التعديلات الجديدة تضمنت إلغاء المادة الثامنة التي كانت تمنح الجنسية تلقائياً للمرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي، بالإضافة إلى إلغاء جواز منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، و حق التقدم بطلب الجنسية لمن حافظ على إقامته في الكويت منذ عام 1965.
كما شملت الحملة سحب الجنسية من جميع النساء اللواتي حصلن عليها عبر الزواج منذ عام 1987، و استهداف حاملي الجنسية المزدوجة و الأشخاص الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
وفقاً لتقارير رسمية، تجاوز عدد الذين تم سحب جنسيتهم حتى الآن 37,000 شخص، بينهم 26,000 امرأة، في حملة شملت فئات واسعة، أبرزها النساء اللواتي حصلن على الجنسية عبر الزواج، و أفراد يشتبه في حصولهم عليها عبر التزوير أو إزدواج الجنسية.
اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات تمثل “تطهيراً إدارياً” يستهدف فئات إجتماعية معينة، محذرة من تأثيرها على حقوق الأفراد في التعليم، العمل، الرعاية الصحية، و التنقل، خاصة لأولئك الذين أصبحوا فعلياً بدون جنسية.
كما يرى المراقبون أن هذه الحملة قد تكون أداة سياسية لإعادة تشكيل الخريطة السكانية و السياسية في الكويت، مما قد يؤثر على التوازن الانتخابي داخل البلاد.
في ظل هذه التعديلات المثيرة للجدل، برزت مطالبات بضرورة إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة قرارات سحب الجنسية، لضمان تحقيق العدالة و عدم وقوع ظلم على الأفراد المتأثرين بهذه الإجراءات.
يرى خبراء القانون أن وجود هيئة مختصة للنظر في التظلمات يمكن أن يساهم في تعزيز الشفافية، و يمنح المتضررين فرصة للدفاع عن حقوقهم و تقديم الأدلة التي تثبت أحقيتهم في الإحتفاظ بالجنسية الكويتية.
هذه التطورات تفتح باب التساؤلات حول مستقبل آلاف الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم، وتأثير هذه القرارات على النسيج الإجتماعي و السياسي في الكويت.
هل ستكون هذه الإجراءات بداية لمرحلة جديدة أم أنها ستثير المزيد من الجدل و الإنقسامات؟
