هومبريس – ج السماوي
في خطوة جديدة ضمن سياسات الهجرة، كشفت المفوضية الأوروبية عن تحديث مهم يشمل تصنيف سبع دول كدول منشأ آمنة، من بينها المغرب، تونس، مصر، الهند، بنغلادش، كولومبيا و كوسوفو.
يهدف هذا القرار إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، حيث تعتبر معظمها غير مستوفية لشروط الحماية الدولية، مما يسهل إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد الضغوط السياسية داخل الإتحاد الأوروبي لمعالجة ملف الهجرة، خاصة مع تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة التي جعلت من قضية اللجوء و الهجرة محوراً رئيسياً في النقاشات السياسية.
وبينما تعتمد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، تصنيفاتها الخاصة لما يعتبر دولة آمنة، فإن القائمة الجديدة تسعى إلى توحيد المعايير على مستوى الإتحاد الأوروبي، مما يقلل من الفوارق التي كان يستغلها بعض طالبي اللجوء لإختيار دول ذات سياسات أكثر مرونة.
ورغم أن بعض العواصم الأوروبية، مثل روما، رحبت بهذه الخطوة و إعتبرتها نجاحاً سياسياً لحكومة ميلوني، إلا أن فرنسا فضّلت التريث و الإنسحاب من المشاورات، في إنتظار وضوح تداعيات القرار الأوروبي.
ومع ذلك، لا يزال الإقتراح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي و الدول الأعضاء الـ27 قبل أن يصبح نافذاً، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تأثير هذا التصنيف على حقوق المهاجرين، معتبرة أنه يعكس توجهاً نحو تشديد سياسات الهجرة داخل أوروبا.
هذه الخطوة تعيد إلى الأذهان تجربة سابقة في عام 2015، عندما اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج تركيا ضمن قائمة الدول الآمنة، لكن المشروع ألغي بسبب خلافات حول سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.
كما تطرح المفوضية فكرة إنشاء مراكز عودة خارج حدود الإتحاد الأوروبي، و هو مقترح يرى فيه بعض المراقبين مؤشراً على توجه جديد نحو تدويل ملف الترحيل و تقليل الضغط على دول الإتحاد في إستقبال طالبي اللجوء.
إلى جانب تأثير هذا التصنيف على سياسات الهجرة، فإنه قد يؤثر أيضاً على العلاقات الدبلوماسية بين الإتحاد الأوروبي و الدول المدرجة في القائمة.
فبينما قد تعتبر بعض الحكومات القرار محاولة لتقليص تدفق المهاجرين بشكل منظم، قد تراه دول أخرى إشارة إلى تراجع في مستوى التعاون الأوروبي معها، ما قد يدفعها إلى إعادة النظر في إتفاقيات الهجرة و الشراكات الإقتصادية مع الإتحاد.
هذا التحول قد يكون له تداعيات غير مباشرة على التعاون التجاري، برامج التنمية، و حتى إستراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية.
