هومبريس – ي فيلال
شهدت العلاقات بين المغرب و سلوفينيا دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، و ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى العاصمة ليوبليانا.
في إطار هذه الزيارة، أجرى الوزير مباحثات مكثفة مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، حيث شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في المجالات الإقتصادية و التجارية، مع التركيز على الطاقات المتجددة، و الخدمات اللوجستية، و الفلاحة، و صناعة السيارات.
كما اتفق الجانبان على أهمية تنظيم منتديات إقتصادية مشتركة لتسهيل التبادل بين الفاعلين الإقتصاديين، إلى جانب تعزيز التعاون بين ميناء كوبر في سلوفينيا و الموانئ المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لما لذلك من أثر في دعم الحركة التجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد الثقافي و الأكاديمي، أكد المسؤولان أهمية توطيد العلاقات بين الجامعيتين الأورو-متوسطيتين في بيرانا و فاس، بهدف دعم مجالات البحث العلمي، الإبتكار، الإقتصاد الأزرق و خلق فرص جديدة للشباب في المنطقة المتوسطية.
وفي خطوة تعكس التطور المستمر في العلاقات الثنائية، رحب المغرب بقرار سلوفينيا فتح سفارتها في الرباط في يونيو 2025، فيما اتفق الطرفان على أن فتح سفارة مغربية في ليوبليانا سيعزز التعاون الدبلوماسي بين البلدين و يفتح آفاقاً أوسع للتنسيق المشترك.
من جهة أخرى، هنأ بوريطة نظيرته السلوفينية على عضوية بلادها في مجلس الأمن لعامي 2024 و 2025، مشيداً بالمقاربة الشاملة التي تعتمدها في التعامل مع القضايا الدولية ذات الأولوية، لا سيما في ملفات الأمن و السلم العالميين.
كما أبرز الطرفان أهمية مواصلة الحوار و تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية و الدولية و التحديات الإستراتيجية، و التزامهما بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، و خاصة إحترام وحدة الدول و سيادتها، و حل النزاعات بطرق سلمية.
وخلال زيارته، استقبلت رئيسة سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، الوزير المغربي ناصر بوريطة، كما أجرى إجتماعات مع رئيسة البرلمان أورشكا كلاكوتشار زوبانيتشيتش، و رئيس الوزراء روبيرت غولوب، مما يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات المغربية السلوفينية.
هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون السياسي و الإقتصادي و الثقافي بين البلدين، و ترسيخ شراكة تقوم على الإحترام المتبادل و الثقة و التشاور المستمر، بما يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.
إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإقتصادية و الثقافية، تسلط هذه الشراكة الضوء على فرص تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي و التكنولوجيا المتقدمة.
إذ يمكن للطرفين إستكشاف إمكانيات الإستثمار المشترك في الإبتكار و التطوير التقني، مما يسهم في تحسين الإنتاجية و تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
هذا التوجه يعكس طموح البلدين نحو مستقبل أكثر تكاملاً و إستفادة من الإمكانات الإقتصادية و التكنولوجية المتاحة.
