هومبريس – ع ورديني
في لقاء دبلوماسي يعكس التوجه الإستراتيجي للمغرب و كينيا نحو تعزيز التعاون الإفريقي، أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن البلدين يشكلان ركيزة أساسية للتنمية و الإستقرار في القارة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، موساليا مودافادي، شدد بوريطة على أن المغرب ينظر إلى كينيا، بقيادة الرئيس ويليام روتو، كفاعل محوري و داعم للسلام، مشيراً إلى أن نيروبي تشهد نمواً إقتصادياً متسارعاً يجعلها بوابة رئيسية للمغرب نحو شرق إفريقيا.
وأكد الوزير المغربي أن العلاقات بين البلدين ستتخذ طابعًا أكثر عمقاً و شمولية، حيث سيتم تعزيز التعاون في مجالات الإستثمار، الأمن الغذائي، و التنسيق السياسي، مما يعكس إرادة مشتركة لإرساء شراكة قوية.
كما أشار إلى أن زيارة المسؤول الكيني تأتي في توقيت إستثنائي، حيث تتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، و هو ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين المغرب و كينيا.
وفي خطوة عملية لدفع التعاون إلى مستويات جديدة، أعلن بوريطة عن عقد اللجنة المشتركة قبل نهاية العام، و هو ما سيشكل دفعة قوية للعلاقات الثنائية، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و الرئيس ويليام روتو.
كما تم توقيع اتفاقيات إستراتيجية تشمل مجالات التجارة، التكوين، و السكن، مما يعزز الإطار القانوني للتعاون المستقبلي بين البلدين.
وفي سياق متصل، دعا الوزير القطاع الخاص إلى مواكبة هذه الدينامية عبر تعزيز الإستثمارات الثنائية، مشيراً إلى أن المغرب سيستضيف منتدى إقتصادي و زيارة لرجال الأعمال المغاربة إلى نيروبي قبل نهاية السنة، بهدف إستكشاف فرص جديدة في السوق الإفريقية.
وعلى المستوى الإنساني، أكد بوريطة أهمية تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، حيث أدرجت كينيا المغرب ضمن لائحة الدول المستفيدة من التأشيرة الإلكترونية، فيما سيقوم المغرب بالإجراء ذاته لفائدة الكينيين، مما يعزز التواصل و التبادل الثقافي بين الشعبين.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير المغربي على أن افتتاح سفارة كينيا في الرباط يمثل منعطفاً جوهرياً في العلاقات الثنائية، حيث سيمكن من متابعة مشاريع التعاون بشكل أكثر فاعلية، و يعكس التزام البلدين ببناء نموذج متميز للعلاقات جنوب-جنوب.
وفي إطار تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، اتفق المغرب و كينيا على إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير الإقتصاد الأخضر، من خلال تبادل الخبرات في الطاقات المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية، و التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شدد الطرفان على أهمية التعاون في المجال البيئي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية فيما يتعلق بالإحتباس الحراري و التصحر، مما يعكس التزام البلدين ببناء مستقبل أكثر إستدامة و إزدهاراً.
