على بعد أشهر قليلة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،يعيش المجلس الجماعي لسيدي يعقوب على صفيح ساخن بين جميع مكوناته أغلبية ومعارضة حيث اصطف أغلب أعضاء المجلس ضد الرئيس الذي يتهمه خصومه بالانفراد بالتسيير واتخاذ القرارات وإقصاء باقي أعضاء المكتب ،وقد نتج عن ذلك شلل تام في تسيير دواليب الجماعة ،كما نجم عن ذلك رفض المصادقة عن الميزانية في دورة أكتوبر بالأغلبية الساحقة مما ينذر بالاسوأ في مستقبل الايام ،ليطرح السؤال ،أين يسير المجلس الجماعي لجماعة سيدي يعقوب ؟وهل ستستمر معاناة الساكنة بالموازاة مع تطاحن مكونات المجلس ؟
وفيما يلي تدوينة لإحدى الصفحات الفيسبوكية المتابعة للشأن المحلي بذات الجماعة.
” الكل يعلم بأن المجلس الجماعي لم يصادق على ميزانية أكتوبر، نظرا للتسيير العشوائي الذي تتخبط فيه الجماعة، لهذا قرر المجلس بالأغلبية الساحقة بأن يجمد هذه الميزانية إلى أجل غير معلوم، هذا أدى بنا إلى طرح إشكال آخر وهو إشكال جمعية النقل المدرسي، والذي وقع ضحية المصادقة واللامصادقة، لكن حسب المجلس فإن جمعية النقل وقعت كذلك في خروقات كثيرة، والتي يعلمها الكل، ولنكن موضوعيين قليلا فإن المجلس حسن ما فعل، مادامت هناك خروقات فيجب الحد منها بطريقة قانونية، في حين لم يبقى المجلس مكتوف الأيدي، بل اقترح بالأغلبية الساحقة عقد شراكة مع جمعيات أخرى، وعرض طلبه على رئيس الجماعة، حتى يتم انتقاء جمعية تتصف بالشفافية والنزاهة، لكن الرئيس رفض طلب الأغلبية، بدعوى أن الجمعيات المقترحة عليه لم تستوفي للشروط، وهنا نسائله كغيورين على الشأن المحلي بضع أسئلة: ماهي المعايير التي اعتمدها الرئيس لرفض طلب المجلس؟ هل حقا تم دراسة الطلب بشكل موضوعي، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية بين المجلس؟ ولأن المجلس عارضك بطريقة معقولة ومسؤولة، أردت ان ترد الصاع صاعين، إذن فمن خلال الوثيقة وكأن الرئيس يريد أن يختار الجمعية حسب هواه، ولربما لكسب أنصار للانتخابات المستقبلية، لأن الجمعية التي سيختارها سيكون لها رمز سياسي أكيد بطرق غير مباشرة، ولو أن الأمر غير ممكن مادامت هناك أغلبية معارضة، كما تبين الوثيقة كذلك أن رفض الطلب وقبوله فهو مقابل معادلة بسيطة على المجلس ان يفهمها وهي المصادقة على الميزانية، ماهذه السياسة المكراء؟
وحسب بعض أقوال من عضو جماعي، فإن الرئيس اتخذ منحى آخر ليكسب به عطف المواطن كورقة رابحة له، وهي شحن بعض سائقي النقل الذين يؤيدونه سياسيا، ( مشاو كايطلبو الفلوس من ناس الدواور باش اديروا المازوط) ووفق هذه العبارة فإن الرئيس سيفهم من خلال الساكنة على أنه بريئ من سياسة المجلس، وأن المجلس هو من يتحمل المسؤولية في مشكل النقل، ولأن النقل متعلق بالاباء والامهات كأصوات إنتخابية، فإن أصابع الاتهام ستشير إلى المجلس مباشرة، وهكذا سيستطيع الرئيس كسب عطف الساكنة، وهذا يدل على أنه مازال يريد الرئاسة ولن يتنازل عنها، ونحن نعلم جيدا مدى التأثير على الساكنة بمثل هذه الأساليب، لكن على الرأي العام أن لا ينخدع لمثل هذه المواقف وهذا البكاء، على المواطن الفطواكي أن ينظر من الجانب القانوني حتى يفهم الأمر، وإلا وقع ضحية العواطف، وما علينا سوى التوضيح والصد لمثل هذه الأمور، ولست منحازا لأحد، ويوم يقع المجلس في موقف ما سيتم الرد عليه، مادام الدستور ينص على حرية الرأي والتعبير، فلن نصمت عن قول الحق، ولن نصمت مناصرة المهمشين، مادمنا ننتمي إليهم.”
