
هومبريس – ج السماوي
في خطوة دبلوماسية بارزة، أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية و الكومنولث و التنمية، ديفيد لامي، أن الموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل تحولاً إستراتيجياً من شأنه أن يعزز الدينامية المتسارعة لهذا الملف تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وأشار بوريطة إلى أن بريطانيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن و ضمن مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، تنضم إلى فرنسا، الولايات المتحدة، و إسبانيا في دعم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي و قابل للتطبيق، مما يعكس تطوراً نوعياً في المواقف الدولية تجاه القضية.
كما أبرز الوزير أن المملكة المتحدة، بفضل تأثيرها الدولي و مصداقيتها على المستوى الأوروبي و الأممي، ستعمل على ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية، حيث تدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة و الإستثمار إمكانية إطلاق مشاريع إستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يعزز التنمية الإقتصادية في المنطقة.
وفي سياق أوسع، شدد بوريطة على أن الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية ليست مجرد اعتراف دولي بالموقف المغربي، بل هي فرصة حقيقية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي دام أكثر من 50 عاماً، داعياً جميع الأطراف إلى الإنخراط الجدي في مسار سياسي مسؤول.
من جهة أخرى، وصف الوزير زيارة المسؤول البريطاني بأنها تاريخية بكل المقاييس، إذ تعد أول زيارة لوزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، كما أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث شهدت انعقاد الدورة الخامسة للحوار الإستراتيجي بين البلدين، و توقيع أربع إتفاقيات تعاون تشمل مجالات الإقتصاد، الأمن، التعليم، و الإستثمار، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وأكد بوريطة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنويع الشراكات الدولية و تعزيزها، مشيراً إلى أن المغرب والمملكة المتحدة يعملان معًا على رفع سقف الطموح في علاقاتهما الثنائية، لتشمل مجالات جديدة ذات أهمية إستراتيجية، مما يعزز مكانة المغرب كشريك دولي موثوق.
إلى جانب الأبعاد السياسية و الإقتصادية، فإن هذا التحول في الموقف البريطاني يعكس أيضاً تطوراً في الرؤية الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث باتت القوى الكبرى تتبنى مقاربات أكثر واقعية وبراغماتية لحل النزاع، بعيداً عن الطروحات التقليدية التي لم تحقق أي تقدم ملموس.
هذا التوجه الجديد يعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الإستقرار الإقليمي، و يؤكد نجاح الدبلوماسية الملكية في كسب المزيد من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.