ثورة في الزراعة المستدامة.. إتفاقيات جديدة تدعم الإنتاجية و الإبتكار الفلاحي

هومبريس – ي فيلال 

وقّعت الفدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية إتفاقيتين إستراتيجيتين مع المعهد الوطني للبحث الزراعي و شركة “أصناف”، بهدف تعزيز هيكلة قطاع الزراعات الزيتية و إعطائه دفعة جديدة نحو تطوير الإنتاجية و المرونة المناخية.  

وأوضحت الفدرالية، في بيان لها، أن الإتفاقيتين، المبرمتين على هامش الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تندرجان ضمن إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي ترتكز على تعزيز الأداء الزراعي و الإستجابة الفعالة للتحديات المناخية و البيئية. 

تهدف الإتفاقية الأولى، الموقعة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، إلى تسريع وتيرة تكيف محاصيل الكولزا و دوار الشمس مع الخصوصيات الزراعية و المناخية المحلية.

 كما تتضمن الإتفاقية برنامجاً متقدماً للبحث التطبيقي، يشمل الإنتقاء الوراثي، التجارب الحقلية، و تسهيل نقل المعرفة إلى الفلاحين.  

أما الإتفاقية الثانية، المبرمة مع شركة “أصناف”، المتخصصة في إنتاج و توزيع البذور، فترمي إلى تحسين ولوج الفلاحين إلى أصناف بذور أكثر جودة و كفاءة، عبر تطوير حقول نموذجية، و إرساء شبكة توزيع فعالة، و تنظيم برامج تدريبية متخصصة.  

وفي هذا السياق، أكد رئيس الفدرالية، محمد البركة، أن تطوير سلسلة الزراعات الزيتية لا يمثل فقط خياراً إقتصادياً، بل هو خطوة إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، و تقليل الإعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن الهدف المستقبلي يتمثل في تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 15% من الحاجيات الوطنية من الزيوت النباتية بحلول 2030.  

وفي إطار فعاليات الملتقى، نظمت الفدرالية، بشراكة مع “لوسيور كريسطال”، مائدة مستديرة تحت شعار “خدمة الأرض.. نحو تنمية مستدامة لسلاسل زراعية زيتية مرنة”، ضمن رواق “كومادير”، لمناقشة الرهانات الأساسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.  

يواصل الملتقى الدولي للفلاحة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إستقطاب إهتمام واسع بمشاركة 1500 عارض يمثلون 70 دولة، حيث يسلط الضوء على الحلول الزراعية المستدامة تحت شعار “الفلاحة و العالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة”، ليؤكد مكانته كمنصة رئيسية لتعزيز التعاون الدولي و تبادل الخبرات حول مستقبل الفلاحة.  

إلى جانب تعزيز الإنتاجية و المرونة المناخية، من شأن هذه الإتفاقيات أن تدعم جهود الإبتكار في مجال الزراعات الزيتية، عبر تطوير تقنيات زراعية أكثر إستدامة، و تحسين جودة المحاصيل، و توسيع فرص البحث العلمي و التطبيقات العملية.

كما ستساهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي الوطني و تقليل الإعتماد على الواردات، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للإبتكار الزراعي.