هومبريس – ج السماوي
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول المدارة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ حوالي 685.13 مليار درهم بحلول 10 يناير 2025، مما يمثل إرتفاعاً بنسبة 3.77% مقارنةً بالأسبوع السابق.
تفاصيل الزيادة
وأوضحت الهيئة في تقريرها الأسبوعي أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الإيجابي عبر جميع الفئات المختلفة، حيث شهدت الفئات التالية زيادات ملحوظة :
– الأصول النقدية : إرتفاع بنسبة 9.25%
-الأصول التعاقدية : زيادة بنسبة 4.77%
– فئة الأسهم : نمو بنسبة 4.76%
– الأصول المتنوعة : زيادة بنسبة 4.67%
الأداء المتميز للسندات
كما شهدت فئات السندات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت :
– السندات قصيرة الأجل بنسبة 3.04%
– السندات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 2%
العدد الإجمالي للصناديق
أشار التقرير أيضاً إلى أن العدد الإجمالي للصناديق النشطة حتى تاريخ 10 يناير 2025 بلغ 590 صندوقاً.
نظرة تحليلية مستقبلية
تأتي هذه الزيادة في إطار تحسن الأداء المالي للسوق المغربية، مما يعزز فرص النمو المستدام و جذب مزيد من الإستثمارات.
تعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية و الكفاءة في إدارة الأصول، مما يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر إستقراراً و إزدهارا.
تعزيز الثقة في السوق المالية
علاوة على ذلك، تسهم هذه النتائج في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين و الدوليين في السوق المالية المغربية.
الأداء الإيجابي لهيئات التوظيف الجماعي يعكس جهود الهيئة في تحقيق إدارة فعالة و مستدامة للأصول المالية.
دعم الإقتصاد الوطني
تعتبر هذه الزيادة في صافي الأصول مؤشراً إيجابياً لدعم الإقتصاد الوطني، حيث تساهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الإقتصادية و تعزيز الإبتكار و النمو الاقتصادي.
بفضل هذه الجهود، يمكن للمغرب أن يستمر في جذب المزيد من الإستثمارات و تحقيق الإستقرار المالي على المدى الطويل.
تعزيز التنمية المستدامة
يشير النمو الملحوظ في صافي الأصول إلى التزام هيئات التوظيف الجماعي بتحقيق التنمية المستدامة من خلال إستثمارات مدروسة و.موجهة نحو مشاريع ذات تأثير إيجابي على المجتمع و البيئة.
يعكس هذا التوجه رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الإقتصادي و الحفاظ على الموارد البيئية.
التوقعات المستقبلية للسوق
مع إستمرار تحسن الأداء المالي و زيادة الثقة في السوق المغربية، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النمو في صافي الأصول المدارة.
هذا النمو يعزز قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق المالية العالمية و يوفر فرصاً جديدة للإستثمار و التنمية.
