هومبريس – عبد اللطيف ورديني
تداول مجلس الحكومة يومه الخميس (02 ماي)، و صادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى “تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، و تمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.
وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للإستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 و المرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الإستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلاً رائداً في دعم الإستثمار و إستقطابه، و في الترويج للمؤهلات الإقتصادية و لفرص الإستثمار بجهات المملكة، و في تعزيز جاذبية مجالها الترابي.
ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات و المنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للإستثمار و توسيع صلاحيتها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب إفتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد جلالته على أن “المراكز الجهوية للإستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الإستثمار، في كل المراحل و الرفع من فعاليتها و جودة خدماتها، في مواكبة و تأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، و هي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.
ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للإستثمار، و الطعون المقدمة من لدن المستثمرين، و معالجة الإستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، و توسيع مهام المراكز الجهوية للإستثمار.
