هومبريس – عثمان أغزاف
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس (02 ماي)، و صادق على مشروع مرسوم بشأن مبادئ و قواعد تنظيم إدارات الدولة و تحديد إختصاصاتها، مع تعميق بعض مقتضياته.
وأورد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، أن هذا المشروع المرسوم، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، يهدف إلى الإنخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، و التي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي و اللاممركز.
وأكد البلاغ نفسه، أن هذا المنشوع يتوخى وضع إطار قانوني واضح و ملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة و جعلها أداة في خدمة المواطن و المقاولة و المستثمرين على حد سواء، و كذا مع أحكام الدستور.
ويستنبط هذا المشروع، وفقا للبلاغ ذاته، مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الإستشارية و الدستورية الوطنية و خاصة اللجنة الإستشارية للجهوية و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، و المتعلقة أساساً بإعادة النظر في إختصاصات و مهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل و البنيات الإدارية، مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة.
كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، و تجسيداً لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الإستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية و القانونية بالسرعة و المرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، و تلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.
من جهة أخرى، تم إرجاء النظر في مشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط و كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بإدارات الدولة، إلى إجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
