أعلنت هيئة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC)، المدعومة من الأمم المتحدة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، عن تسجيل مجاعة رسمية في مدينة غزة والمناطق الشمالية من القطاع، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط منذ بدء العمل بهذا النظام عام 2004.
وأكد التقرير أن نحو 500 ألف شخص – أي ربع سكان القطاع – يعيشون حالياً في ظروف الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف)، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 640 ألفاً مع حلول شتنبر المقبل.
وأوضح خبراء المنظمة أن إعلان المجاعة جاء بعد تحقق ثلاثة مؤشرات أساسية:
أكثر من 20% من الأسر تعاني من انعدام شديد في الأمن الغذائي.
ما يزيد عن 30% من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد.
معدل الوفيات تجاوز شخصين من كل عشرة آلاف يومياً بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة بسوء التغذية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف ما يحدث في غزة بـ”الكارثة المصنوعة بأيدٍ بشرية”، معتبراً أن المجاعة تمثل “فشلاً للإنسانية وإدانة أخلاقية للمجتمع الدولي”.
من جانبها، رفضت الحكومة الإسرائيلية الإعلان، واعتبرته “مبنيّاً على بيانات غير دقيقة”، مشددة على أن الجيش سمح بإدخال مساعدات غذائية كافية. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف تقرير IPC بأنه “منحاز ومسيّس”.
على النقيض، حمّل كبار مسؤولي الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الدولية – مثل اليونيسف، أطباء بلا حدود، وأوكسفام – إسرائيل مسؤولية مباشرة عن تفاقم الأزمة، واتهموها بـ”عرقلة ممنهجة” لوصول المساعدات. كما حذر مفوضو حقوق الإنسان من أن التجويع المتعمد قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
تتحدث منظمات الإغاثة عن مشاهد مأساوية داخل القطاع: أطفال يعانون من الهزال الحاد، أمهات عاجزات عن إرضاع أطفالهن، ومقابر تستقبل يومياً ضحايا الجوع.
ويرى مراقبون أن الإعلان الرسمي للمجاعة قد يشكل ضغطاً سياسياً ودولياً متزايداً على إسرائيل من أجل فتح المعابر والسماح بتدفق المساعدات بشكل عاجل، في حين يصفه البعض بأنه “جرس إنذار متأخر” لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العقود الأخيرة.
