
هومبريس
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، يومه الخميس بالرباط، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للإتصالات و مجتمع المعلومات (17 ماي)، أن المغرب منخرط بقوة للإستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وقالت السيدة مزور، في كلمة تلتها بالنيابة عنها، الكاتبة العامة لوزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، سارة العمراني، في إطار لقاء تحت شعار “الإبتكار الرقمي في خدمة التنمية المستدامة ” أن “المغرب منخرط بقوة للإستفادة من التكنولوجيات الرقمية لرسم معالم مستقبل واعد و أكثر استدامة لمواطنيه”.
وذكرت، في هذا السياق، ببعض المبادرات الهامة التي تم تنزيلها لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالمملكة، و لاسيما إرساء البنية التحتية الرقمية، و التي أحرز المغرب بفضلها تقدما في مجال الربط و إعتماد تكنولوجيات رقمية.
وأضافت، في هذا الإتجاه، أن “المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مجال رقمنة الخدمات العمومية حيث أصبح يتوفر اليوم على أكثر من 600 خدمة إلكترونية”.
وفي معرض حديثها عن استراتيجية التنمية الرقمية، المغرب الرقمي 2030، التي تشرف عليها الوزارة، أوضحت السيدة مزور أن هذه الإستراتيجية تسعى إلى أن تجعل من المغرب مركزا رقميا لتسريع تنميته المجالية و الإقتصادية و الإجتماعية، و إحداث فرص شغل مؤهلة و المساهمة في التنمية المستدامة.
كما عبرت الوزيرة عن ارتياحها إزاء “النتائج الإستثنائية” التي تعد ثمرة لجهود المملكة الرامية إلى الرفع من تنافسية الإقتصاد الوطني و تعزيز القدرات الإنتاجية و تحفيز التشغيل عن طريق جذب المزيد من الإستثمارات الوطنية و الدولية.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، أن المغرب و وعيا منه بالدور الهام الذي تضطلع به الرقمنة في التنمية المستدامة، عمل خلال السنوات الأخيرة، على تسريع التنمية الرقمية و باشر العديد من الأعمال و المبادرات في هذا الإتجاه.
وأبرز السيد الملياني أنه في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات أكثر فأكثر إلى الرقمنة، فقد أضحى من الضروري أن تقترن التحولات الرقمية و البيئية مع بعضها، مسجلاً أن ذلك يتطلب تعزيز الإستخدام المسؤول للرقمنة مع إستغلال الإمكانيات التي توفرها للمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى خارطة الطريق التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، و التي تشمل أوراشا تحظى بالأولوية لتسريع رقمنة المجتمع، موضحاً أن هذه المشاريع تتمحور حول ثلاثة محاور، تتمثل في الحكومة الذكية، و المنظومة الرقمية و الإبتكار، و الإدماج الإجتماعي و التنمية البشرية.
وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، مناسبة للمشاركين للتطرق لمواضيع مختلفة، وعلى الخصوص، “الإتجاهات الحالية للإبتكار الرقمي على الصعيد العالمي و تأثيرها على التنمية المستدامة”، و ”إدماج التكنولوجيات الرقمية للاستجابة لرهانات التنمية المستدامة” و ”التكنولوجيات الناشئة و التأثير الإجتماعي و البيئي”.