حميد رزقي
في خطوة نحو تعزيز مشاركة الأطفال في الحياة العامة و حماية حقوقهم، إنطلقت الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، في 16 مايو 2024. تأتي هذه الدورة في إطار تفعيل إتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و المرصد الوطني لحقوق الطفل، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس و سمو الأميرة الجليلة للا مريم.
افتتح الدورة مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بمنطقة بني ملال-خنيفرة، بحضور ممثلي وزارة التربية و التعليم و الرياضة و المرصد الوطني لحقوق الطفل، إضافة إلى الأطفال البرلمانيين الذين تم إختيارهم بناءً على معايير علمية و أكاديمية صارمة.
في كلمة الإفتتاح، أكدت ممثلة المرصد الوطني لحقوق الطفل على أهمية هذه الدورة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة و البلاد، بينما أشارت ممثلة وزارة التربية إلى الدور الريادي لبرلمان الطفل في تعزيز ثقافة حقوق الطفل و مشاركتهم في صنع القرار.
وفي نفس الإطار، أبرزت ممثلة وزارة التربية، سياق انعقاد هذه الدورة، و اعتبرت الأطفال البرلمانين طاقات ناشئة، و رأسمال بشري حقيقي، و ضمان لهذا الوطن لمواجهة التحديات للإرتقاء بوضع الطفولة التي تشكل جزءا أساساً في مسار التنمية و البناء و التطور.
من جانبه، رأى السليفاني أن هذه الدورة تشكل فرصة لإشتغال الأطفال البرلمانيين بالجهة على تحديد الأولويات المحلية و الإقليمية و الجهوية و للإستفادة أيضاً من تكوينات تحت إشراف خبراء في مجال حقوق الطفل، و تعزيز ثقافة المواطنة و الديمقراطية لدى الأطفال.
كما أكد أن برلمان الطفل يعتبر آلية مهمة لترسيخ ثقافة المواطنة، و قيم الديمقراطية لدى الناشئة، من خلال تنمية وعيها بحقوقها و واجباتها، و يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مجموعة من الأطفال لإثارة إنشغالات الطفولة المغربية و حاجياتها، و على هذا الأساس، يعتبر قوة أخلاقية، و ثقافية، و آلية دينامية يسيرها الأطفال أنفسهم.
تأتي هذه الدورة في إطار جهود تعزيز مشاركة الأطفال في المجتمع و توفير الفرص لهم للتعبير عن أهتماماتهم و تطلعاتهم، و من المتوقع أن تصدر التوصيات و المقترحات الهامة في ختام الدورة يوم 17 مايو 2024، في رسم إستراتيجيات جديدة لحماية حقوق الطفل و تعزيز مشاركتهم الفعّالة في المجتمع.
