هومبريس – ج السماوي
في خطوة نوعية تعكس التزام المؤسستين بتعزيز فعالية السياسات العمومية، وقّع بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء بالرباط، إتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير التعاون في مجال إنتاج و تبادل المعلومات الإحصائية و التحليلات الإقتصادية.
ووفق بلاغ مشترك، فإن هذه الإتفاقية تروم توفير بيانات أكثر موثوقية ودقة، تُشكّل أساساً علمياً لإتخاذ القرار، و تُواكب تنفيذ السياسات الإقتصادية و الإجتماعية للدولة بكفاءة و شفافية.
وتلتزم المؤسستان، بموجب هذه الشراكة، بإرساء منظومة مؤمنة لتبادل البيانات و الخبرات، مع الحرص على مواءمة المراجع الإحصائية، و تطوير الكفاءات البشرية من خلال برامج تكوين و تحديث مستمرة.
وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، و المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، عزمهما المشترك على الإرتقاء بالنظام الإحصائي الوطني إلى مصاف المعايير الدولية، بما يُعزّز من مصداقية المؤشرات الإقتصادية المغربية على الصعيدين الإقليمي و الدولي.
كما شدد الطرفان على أهمية توحيد الجهود لتقليص الفجوات المعرفية، و توفير معطيات دقيقة تُسهم في تحسين استهداف السياسات العمومية، خاصة في مجالات التشغيل، التضخم، النمو، و الفقر متعدد الأبعاد.
وتأتي هذه المبادرة في سياق عالمي يتطلب تعزيز الذكاء الإقتصادي، و تكثيف التعاون بين المؤسسات المنتجة للمعطيات، من أجل بناء منظومة معلوماتية متكاملة تُواكب التحولات الإقتصادية و الإجتماعية المتسارعة.
ومن المرتقب أن تُسهم هذه الشراكة في تسريع رقمنة البيانات الإحصائية، وتطوير منصات تفاعلية تُتيح للفاعلين الإقتصاديين و الباحثين و المواطنين الوصول السلس إلى المعلومات، ما يُعزز من الشفافية و يُكرّس ثقافة التقييم و المساءلة.
كما يُنتظر أن تُمهّد هذه الإتفاقية الطريق أمام شراكات ثلاثية مع مؤسسات دولية، تُعزز من تموقع المغرب كمصدر موثوق للبيانات في محيطه الإقليمي، و تُسهم في تحسين تصنيفه في مؤشرات الحوكمة و التنمية المستدامة.
