هومبريس من الفقيه بن صالح
عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن تضامنه المطلق واللامشروط مع مروان صمودي ووراد صالح والناهي محمد والتهامي الشرقاوي (أعضاء الفرع ذاته) جراء الإعتداء الذي تعرضوا له والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة موثقة بشواهد طبية تحدد العجز اللاحق بهم.
واستنكر الفرع القرارات التمييزية والسلطوية من طرف شركة كوسومار في حق الفلاحين الصغار الذين تم حرمانهم من التعويضات عن الخسائر التي تعرضوا لها دون إيجاد حلول ملموسة وجذرية بديلة تضمن لهذه الفئة الهشة الحق في العيش الكريم.
وأدان توظيف مختلف قوى القمع لمواجهة نضالات الفلاحين وحقوقي الجمعية المغربية العزل، كما طالب السلطات الإقليمية بتحمل مسؤولياتها في القمع الذي مورس في حق الفلاحين ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
و في السياق ذاته، عبرت اللجنة التحضيرية المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بسوق السبت عن تضامنها اللامشروط مع الفلاحين المتضررين من التسيير العشوائي الإداري لمسؤولي شركة كوسومار، وأدانت للتدخل الهمجي في حق المحتجين السلميين من فلاحين متضررين و متضامنين معهم، كما استنكرت للطريقة تجاوب الإدارة مع المحتجين و التي تبين بالملموس للشعارات التي تتبجح بها الدولة من قبيل (الحكامة التشاركية، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، المخطط الأخضر،…) وما هي إلا در الرماد في العيون.
وكانت القوات العمومية بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، قد تدخلت الثلاثاء، لتفريق وقفة إحتجاجية، كان يعتزم مجموعة من الفلاحين المطالبين بتعويضات عن أضرار ناتجة جراء تأخر عمليات قلع الشمندر السكري، تنفيذها أمام وحدة إنتاج السكر بأولاد عياد، بمساندة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسفر عن رضوض وإصابات في صفوف المحتجين.
وفي تصريح للجريدة، استنكر مروان صمودي، عضو الجمعية المغربية لحقوق بسوق السبت، تدخل السلطات ’’بقوة ‘‘ لتفريق الوقفة السلمية، واصفا العملية بغير القانونية والمناقضة لكل المواثيق التي تكفل الحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي، محملا المسؤولية لباشا مدينة أولاد عياد.
وأضاف المتحدث، أن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجهوا صوب باشوية بلدية أولاد عياد للاعتصام هناك احتجاجا على هذا التدخل ’’غير المبرر‘‘ قبل أن يتم تفريقهم من جديد. مشيرا أن مصابين جرى توجيههم الى المستشفى لتلقي العلاج.
ويشار إلى أن الوقفة الإحتجاجية نظمت لمطالبة الشركة بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمنتوجاتهم نتيجة التأخر في عملية قلع الشمندر الموسم الماضي، وشهدت تدخلا للقوات العمومية ما أفرز استنكارا واسعا في صفوف نشطاء وحقوقيين وهيئات من ضمنها النقابة الوطنية للفلاحين بأولاد عياد المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
