هومبريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل إرتفاعاً بـ 1,7 في المئة خلال شهر غشت الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك لشهر غشت 2024، أن هذا الإرتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2 في المئة و أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,4 في المئة.
وأضافت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين إنخفاض قدره 1,4 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” و إرتفاع قدره 3,7 في المئة بالنسبة لـ “السكن و الماء و الكهرباء و الغاز و محروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر يوليوز، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر غشت إرتفاعاً بـ 0,8 في المئة.
وقد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,8 في المئة و إستقرار الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية.
وحسب المصدر ذاته، همت إرتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز و غشت 2024 على الخصوص أثمان “اللحوم” بـ 6,8 في المئة، و”الحليب و الجبن و البيض” بـ3,5 في المئة، و ”السمك و فواكه البحر” بـ 2,8 في المئة، و ”الخضر” بـ 2,4 في المئة، و ”القهوة و الشاي و الكاكاو” بـ 0,3 في المئة، و ”الزيوت و الدهنيات” بـ 0,1 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ 4,0 في المئة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإنخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 1,8 في المئة.
وأشارت المذكرة إلى أن الرقم الإستدلالي سجل أهم الإرتفاعات في الحسيمة بـ 2,8 في المئة، و في آسفي بـ 1,5 في المئة، و في الرشيدية بـ 1,2 في المئة، وفي أكادير و الداخلة و سطات و بني ملال بـ1,1 في المئة، و في وجدة بـ 1,0 في المئة، و في فاس و تطوان بـ 0,9 في المئة، و في القنيطرة بـ 0,8 في المئة، و في مكناس بـ 0,7 في المئة، و في الدار البيضاء و مراكش و الرباط بـ 0,6 في المئة، و في كلميم ب 0,5 في المئة، و في طنجة و العيون بـ 0,4 في المئة.
وهكذا، تضيف المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة و المواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2024 إرتفاعاً بـ 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024، و بـ 2,6 في المئة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.
