هومبريس
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، و توطيد دينامية الإستثمار و خلق فرص الشغل، و مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، و الحفاظ على إستدامة المالية العمومية.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الإنتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و مواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة و آليات الإشتغال و التنسيق، أو عبر تعزيز الإنفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى و تكريس آثارها الميدانية.
وأضاف أن الحكومة تجدد قناعتها بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري و الحرص على إندماجه الإجتماعي، بإعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة و المعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن “توفير الكرامة و العيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة إقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الإستثمار و التشغيل و مواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان إستدامة ركائز الدولة الإجتماعية”.
وستظل الحكومة، وفق المصدر ذاته، وفية لإلتزامات برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الإلتقائية و الإندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد و التنشيط الإقتصادي مع الجهات، و التسريع بتنفيذ برامجها التنموية و تصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
كما سيشكل الحفاظ على السيادة المائية و الغذائية و الطاقية، و حماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة و متماسكة تسعى إلى التمكين و الإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن جهة أخرى، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 و السنوات اللاحقة، على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية و التحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و 3,5 في المائة سنة 2025، و 3 في المائة سنة 2026، و ضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وستمكن هذه المقاربة، حسب المذكرة، من إستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الإستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.
وهكذا، و تفعيلاً للأولويات التي تم تحديدها، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
