هومبرسس – ع ورديني
في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال المواطنين في عدد من المدن المغربية، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حزمة من الإجراءات الأمنية الجديدة التي باشرت السلطات تنفيذها ميدانيًا، بهدف تعزيز الشعور بالأمان ومواجهة الخارجين عن القانون.
هذه التدابير تشمل جولات مراقبة دورية، حملات أمنية مكثفة، وتعزيز الحضور الأمني في الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، إضافة إلى محيط المؤسسات التعليمية، ضمن خطة عمل تستهدف أيضًا تعقب الأشخاص المبحوث عنهم.
الوزير أوضح أن الشكايات المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات تحظى بالأولوية القصوى لدى المصالح الأمنية، حيث يتم التعامل معها بالسرعة والجدية اللازمتين، مع التفاعل الفوري مع ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي من بلاغات أو مقاطع توثق لوقائع مماثلة، وذلك بفتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي خطوة نوعية، أعلن لفتيت عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “إبلاغ”، تُمكن المواطنين من التبليغ عن الجرائم الرقمية، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الأفراد وأسرهم، ما يُعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على الاستجابة السريعة والتدخل الفوري في القضايا ذات الطابع الإلكتروني.
من جهة أخرى، يُرتقب أن تُواكب هذه الإجراءات بحملات تحسيسية موجهة للمواطنين، تهدف إلى تعزيز ثقافة التبليغ والتعاون مع السلطات، وتوضيح آليات التواصل الآمن مع المنصة الجديدة، بما يُسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية.
كما يُنتظر أن تُعزز هذه الخطة الأمنية بتكوينات ميدانية لفائدة عناصر الأمن، تُركز على تقنيات التدخل السريع، والتعامل مع الحالات الطارئة، والتفاعل مع البلاغات الرقمية، في إطار تحديث المنظومة الأمنية وتكييفها مع التحديات الجديدة التي تفرضها الجريمة المعاصرة.
