هومبريس
جددت إسبانيا، أمس الجمعة، التأكيد على تشبثها بـ ”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، و عزمها على “الحفاظ عليها و النهوض بها”، و ذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده ستواصل العمل على “النهوض” بالعلاقات مع المغرب.
وأكد ألباريس أن “التزامنا و تشبثنا بإستقرار العلاقة مع المغرب راسخ و لن يطاله أي تغيير”، مؤكداً أن مدريد ستواصل “العمل مع الإتحاد الأوروبي و المغرب للحفاظ على هذه العلاقة و تطويرها”.
كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الإستراتيجية” القائمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بالنسبة للطرفين، و كذلك بالنسبة لإسبانيا، و ”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري و الفلاحة و المبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار أورو، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة و المملكة المتحدة.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة “المتميزة” القائمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب.
وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية الصحراء المغربية، مذكراً بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الإستقبال الذي خص به جلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، و الذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو “الأساس الأكثر جدية و مصداقية و واقعية” لحل هذا النزاع.
وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا و باقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.
