هومبريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر شتنبر المنصرم إرتفاعاً بنسبة 0,8 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك برسم شتنبر 2024، أن هذا التغير نتج عن إرتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة و أثمان المواد غير الغذائية بـ 1 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين إنخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة لـ “النقل” و إرتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن و الماء و الكهرباء و الغاز و محروقات أخرى”.
ومقارنة بشهر غشت 2024، شهد الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك إستقراراً نتج عن تراجع الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة و تزايد الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.
وهمت إنخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت و شتنبر 2024، على الخصوص، أثمان “السمك و فواكه البحر” بنسبة 6,1 في المائة، و ”الفواكه” بـ 2,2 في المائة، و ”المياه المعدنية و المشروبات المنعشة و عصير الفواكه و الخضر” بـ 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و ”اللحوم” و ”القهوة و الشاي و الكاكاو” بـ 0,4 في المائة، و ”الزيوت و الدهنيات” بـ 0,3 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن الإنخفاض هم، بالأساس، أثمان “المحروقات” بنسبة 3,2 في المائة.
وسجل الرقم الإستدلالي أهم الإرتفاعات في كلميم بنسبة 0,6 في المائة، و الداخلة بـ 0,5 في المائة، و سطات بـ 0,4 في المائة، و القنيطرة و الرباط و العيون و آسفي و بني ملال و الرشيدية بـ 0,3 في المائة، و الدار البيضاء بـ 0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجل انخفاضات في الحسيمة بنسبة 2,7 في المائة، و أكادير بـ 0,7 في المائة، و تطوان و طنجة بـ 0,2 في المائة، و فاس و وجدة بـ 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة و المواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شتنبر 2024 إرتفاعاً بنسبة 3,0 في المائة بالمقارنة مع غشت 2024 و بـ 2,4 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023.
