هومبريس
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 بتحديد إختصاصات و تنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية المؤطرة للقضايا الإستراتيجية الوطنية المرتبطة بالشأن الدبلوماسي للمملكة المغربية و بتحديد معالم السياسة الخارجية لبلادنا، و الدفاع عن المصالح العليا للمغرب و تعزيز مكانته كفاعل محوري على الساحة الدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة و تحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، و ذلك بغية إعتماد هيكلة جديدة تمكن من أداء أكثر فعالية و نجاعة و شمولية لجميع الوحدات الإدارية، أخذاً بعين الإعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية و الميادين الجديدة التي أصبحت من صلب إهتماماتها.
وتروم الهيكلة المقترحة، جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تساير كل مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي وما يستلزمه ذلك من تنسيق و تشاور و أداء فعال و يقظة دبلوماسية و مزيد من المواكبة المستمرة، عبر إحداث وحدات إدارية جديدة و تحيين و تكييف لبعض الوحدات الإدارية المكونة للهيكلة الحالية.
وجاء ذلك من خلال إعادة هيكلة المديريات العامة على شكل أقطاب متجانسة و متكاملة، و تغيير إسم “الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية” لتحمل إسم “المعهد المغربي للتكوين و الأبحاث والدراسات الدبلوماسية”، مع إسناد مهام جديدة و إختصاصات أوسع تشمل مجالات الدراسات و الأبحاث الدبلوماسية و التكوين ذات الإرتباط بالمجالات الدبلوماسية.
