هومبريس
في جلسة مجلس المستشارين، قدّم وزير العدل إجابة شاملة حول التدابير و الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من إرتفاع حالات الطلاق و الحفاظ على إستقرار الأسرة المغربية، و ذلك تجاوباً مع تساؤل فريق الأصالة وا لمعاصرة.
إحصائيات حالات الطلاق :
بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي خلال عام 2023 حوالي 341 حالة.
وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام.
تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
التدابير المتخذة من قبل الوزارة :
تعزيز مسطرة الصلح :
مدونة الأسرة تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، بإستثناء حالات معينة، و لا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد إستكمال إجراءات الصلح.
وتشمل التدابير الداعمة لهذه المسطرة :
إنتداب حكمين : في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق و دعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق.
مجلس العائلة : من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة و سريعة للنزاعات الأسرية.
المجالس العلمية : التنسيق بينها و بين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين.
المساعدة الإجتماعية : توفير مساعدات و مساعدين إجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.
مبادرات مستقبلية قيد الدراسة :
التأهيل المسبق للحياة الزوجية : تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع إقتراح إعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج.
إرساء منظومة الوساطة الأسرية : دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
دعم مكاتب المساعدة الإجتماعية : تعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة و الصلح بين الزوجين لضمان الإستقرار الأسري.
وختم الوزير مؤكداً أن موضوع إرتفاع حالات الطلاق يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز إستقرار الأسرة المغربية و تحقيق مصلحتها الفضلى.
