مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار

هومبريس

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.

وحظي مشروع القانون بتأييد 29 مستشاراً برلمانياً، و إمتناع 3 مستشارين برلمانيين آخرين عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و الإلتقائية و تقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن مشروع القانون يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الإستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الإقتصاد الوطني، و تحقيق إنخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل و متكامل، لجعل المراكز الجهوية محركاً للإستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للإستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، و الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الإستثمار و إلتقائية و تقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل و العمل المشترك بين المستوى المركزي و المجالات الترابية، و تحسين فعالية و نجاعة مسار المستثمر.

وأضاف السيد زيدان أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، مسجلاً أن هذا النص يُعد “جزءا مهماً من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للإستثمار للإستجابة للتحديات الراهنة”.

ونوّه الوزير إلى أن مشروع القانون جاء بمستجدات و تحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للإستثمار، في إتخاذ القرار و تعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، و تنزيل مشاريع الإستثمار، و تعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للإستثمار، و مختلف المتدخلين في منظومة الإستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الإستثناءات في مجال التعمير و تقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.

من جهتهم، أكد المستشارون البرلمانيون على أهمية هذا النص التشريعي في النهوض بالإستثمار المنتج للشغل، مبرزين دور المراكز الجهوية في تعزيز التواصل الإيجابي بين الإدارة و محيطها الإقتصادي و جعلها “أكثر إستجابة لمطالب القوى الإنتاجية عبر لامركزة مساطر الحصول على التراخيص الضرورية و إزالة العراقيل التي كانت تعيق الإستثمار”.

وشددوا على أن التنزيل الجيد لهذا الورش الإصلاحي يتطلب تكثيف الجهود للرفع من فعالية المراكز الجهوية للإستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية و اللاتمركز الإداري، بغية تحسين مناخ الأعمال وطنياً و جهوياً، مؤكدين على أهمية الإقتصاد المجالي بإعتباره من الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد.

ودعوا في هذا السياق إلى تدعيم الأساس الجهوي في بناء السياسات و توزيع الموارد الإستثمارية لفائدة الجهات و المناطق ذات المؤشرات الدنيا في مجال التنمية البشرية و المجالية.