هومبريس – ع ورديني
أفاد بنك المغرب في تقريره الدوري حول السياسة النقدية، و الصادر عقب الإجتماع الفصلي الأول للمجلس خلال سنة 2025، بأن الدرهم سجل تغيرات ملحوظة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 1.39% مقابل العملة الأوروبية الموحدة (الأورو)، بينما انخفض بنسبة 1.49% أمام الدولار الأمريكي.
وفيما يتعلق بأدائه مقارنة بعملات الأسواق الناشئة، شهد الدرهم تحسناً بنسبة 3.81% أمام الريال البرازيلي، و 1.53% مقارنة بالليرة التركية، بينما تراجع بنسبة 1.12% مقابل اليوان الصيني.
وإستناداً إلى معدلات التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 0.9% بالقيمة الاسمية، و بنسبة 0.6% بالقيمة الحقيقية.
من جهة أخرى، تراجع حجم التداول الشهري للعملات مقابل الدرهم في السوق البنكية بنسبة 37.7% مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إلى 42.3 مليار درهم خلال الفصل الرابع.
وعلى مستوى العمليات الفورية بين البنوك و زبائنها، شهدت المبيعات إرتفاعاً بنسبة 8.7% لتبلغ 38.3 مليار درهم، في حين زادت المشتريات بنسبة 9.4% لتصل إلى 38.6 مليار درهم.
أما على صعيد المعاملات الآجلة، فقد انخفضت بنسبة 16.9% بالنسبة للمشتريات لتستقر عند 16.6 مليار درهم، و بنسبة 48.8% بالنسبة للمبيعات لتبلغ 2.3 مليار درهم.
تعكس هذه البيانات تطوراً ديناميكياً في أداء الدرهم و تداولاته، في ظل تفاعل الإقتصاد الوطني مع المتغيرات العالمية.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز إستراتيجيات السياسات النقدية لضمان إستقرار العملة و دعم الإقتصاد المغربي في بيئة عالمية متقلبة.
يبرز هذا الأداء المتفاوت للعملة الوطنية و التغيرات في التداولات المالية أهمية مراقبة سوق الصرف و الإستجابة السريعة للتقلبات الإقتصادية العالمية.
كما يعكس التزام بنك المغرب بضمان إستقرار الدرهم و تعزيز مرونته في مواجهة التحديات الإقتصادية، مما يُعزز ثقة المستثمرين و يُسهم في دعم تنافسية الإقتصاد المغربي على الصعيدين الإقليمي و الدولي.
