جمال السماوي
تستعد السكرتارية الجهوية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بجهة بني ملال خنيفرة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد، فاتح ديسمبر 2024، بمدينة بني ملال. تأتي هذه المبادرة في سياق تصعيد الاحتجاجات الاجتماعية ضد ما تعتبره الجبهة قوانين مجحفة تهدد مكتسبات الطبقة العاملة.
وأعلنت السكرتارية رفضها القاطع لما وصفته بـ”القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب”، معتبرة أن مشروع القانون 15-97 يقيد حق العمال في ممارسة الإضراب، والذي يعد من أهم الوسائل النضالية لتحقيق مطالبهم. وترى السكرتارية أن القانون الجديد يحاول إخضاع الحق النقابي لرقابة صارمة، ما يشكل ضربة قوية للحريات النقابية ويزيد من هشاشة وضعية العمال.
كما أبدت الجبهة استياءها من الإصلاحات المقترحة لأنظمة التقاعد، والتي وصفتها بـ”الثالوث الملعون” (إعمل أكثر ، ساهم اكثر استفد أقل)”. ترتكز هذه الإصلاحات على رفع سن التقاعد، زيادة نسب المساهمات الشهرية، وتقليل قيمة المعاشات، ما تعتبره السكرتارية تراجعًا كبيرًا عن مكتسبات العمال. وتؤكد أن هذه الإجراءات تمثل عبئًا إضافيًا على الطبقة العاملة التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية واجتماعية.
ودعت السكرتارية، في ندائها، مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الموظفين، العمال، الطلبة، المعطلين، ومناضلي الهيئات السياسية، النقابية، والحقوقية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية. مؤكدة على أهمية التضامن لمواجهة ما تصفه بـ”الهجوم الحكومي ” على مكتسبات الطبقة العاملة.
