هومبريس – رزقي– ورديني
تواجه تعاونيات الحليب بجهة بني ملال خنيفرة أزمات متفاقمة في تسويق منتوجاتها، بعد إستغناء بعض الشركات عن الحليب المحلي و اعتمادها على الحليب المجفف المستورد لتقليل التكاليف.
هذا الإجراء، الذي أتى في سياق إقتصادي ضاغط، تسبب في خسائر جسيمة للتعاونيات و أثر بشكل مباشر على الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على هذا النشاط كمصدر أساسي للدخل.
تضرّرُ قطاع إنتاج الحليب في الجهة يظهر جلياً من خلال المشاهد اليومية لمعاناة الكسابة الذين باتوا مضطرين للتخلص من الحليب غير المسوّق بطرق مختلفة، مما يؤدي إلى هدر مواردهم وتفاقم ديونهم.
كما أن غلاء الأعلاف و تكاليف الإنتاج المتزايدة يزيدان من معاناة هؤلاء الفلاحين، مما يجعل إستمرارهم في هذا النشاط تحدياً كبيراً.
فاطمة منصور سيدة ستينية، تروي لـ “هومبريس” قصة حياتها مع إنتاج الحليب المفعمة بالمعاناة و القهر قائلة سنوات و أنا استفيق منذ الفجر لحلب الحليب، و نكس الغبار و توزيع الكلأ عن الأبقار.. هذه الحياة بقيت مستمرة منذ زواجي إلى اليوم حيث تفاجأنا بتخلي الشركة عن منتوجنا أو بالأحرى مصدر رزقنا..
مصطفى فلاح من ضواحي بني ملال، قال اليوم تخلت الشركة عن كمية كبيرة من الحليب بمبرر أنها هناك إكتفاء من هذا المنتوج مؤكداً أن هذا الوضع خلق أزمة بين التعاونيات المنخرطين الذين وجدوا أنفسهم في أزمة حقيقية بسبب غلاء الاعلاف و كثرة المصاريف بدون مردودية.
وأكد المصدر أن العشرات من الفلاحين الذين كانوا يوفرون الحليب لهذه الشركات منذ 1991يتأهبون الآن لبيع أبقارهم الحلوب في حالة ما إذا لم تتدخل السلطات لمعنية لحل هذه الازمة عاجلاً.
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية جوهرة بوسجادة، عن فريق الأصالة و المعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، تطالب فيه بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة إتخاذها للتخفيف من معاناة تعاونيات الحليب بجهة بني ملال خنيفرة.
وأكدت النائبة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لدعم هذه التعاونيات و حمايتها من الآثار السلبية لإعتماد الشركات على الحليب المستورد.
يبقى السؤال مطروحاً حول التدابير التي يمكن للحكومة أن تعتمدها لضمان إستدامة قطاع إنتاج الحليب المحلي و تعزيز تنافسيته في مواجهة المنتجات المستوردة، و ذلك للحفاظ على إستقرار آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط في معيشتها اليومية.
