هومبريس
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الأربعاء بمجلس المستشارين، أن الفرضيات التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية و علمية مضبوطة.
وأبرز السيد لقجع، في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أن “الفرضيات تخضع للمنطق و الواقعية و الحكومة لن تجني شيئاً من تضخيمها أو تبخيسها “.
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد الوزير بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الإجتماعي و التغطية الصحية و الدعم الإجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن و إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء و الرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة و الطبقات المتوسطة، “و هو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الإجتماعية”.
وتطرق الوزير إلى الفلسفة التي تم إعتمادها في إعداد مشروع قانون المالية، حيث أكد أنها “تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تنزيل المشروع الوطني للحماية الإجتماعية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد على أن هذا المشروع يتطلب وقتاً و جهداً كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيراً إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد “لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوال 11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم”.
وفيما يخص الحوار الإجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “و هو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و 4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ووصف المسؤول الحكومي الحوار الإجتماعي بـ “المحطة التاريخية”، و بداية إعادة الإعتبار لرجل التعليم “الذي يستحق كل العناية و الثناء”، مشيراً إلى أن رجال و نساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة “يشكلون العمود الفقري و الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الإجتماعي الذي يقوده جلالة الملك و تسعى الحكومة إلى ترسيخه”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح “لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، مبرزاً أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.
كما تطرق في معرض رده إلى الإصلاح الضريبي، حيث ذكر أن الإصلاحات همت تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحاً تقل عن 100 مليون درهم مع رفعها بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم سنوياً، مشيراً إلى أن إدراج نظام الحجز في المنبع من شأنه أن يساهم في تحسين إستدامة المالية العامة.
