تفاعلت وزارة الداخلية بمدينة سطات مع إعلان النقابات المهنية لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني، عن اعتماد زيادة في التسعيرة الخاصة بنقل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وبهذا الخصوص، راسل باشا مدينة سطات الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الداعية إلى رفع تعريفة التنقل، وشدد عليهم “أن إعلانهم هذا لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين”.
و ذكّر باشا مدينة سطات الهيئات المعنية، بأن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون”.
شدد باشا سطات على كل الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الموقعة على بيان رفع تعريفة التنقل، بـ”تحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي أعلنوها.
