هومبريس
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها أمس الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون، خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 48 مستشاراً برلمانياً، فيما عارضه 7 مستشارين برلمانيين و امتنع 9 مستشارين عن التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلاً تم قبول 66 تعديلاً منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلاً و تم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية و التخطيط و التنمية الإقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) و القطاع الجمركي (27 تعديلاً)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلاً.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في معرض تفاعله أول أمس الأربعاء، مع مداخلات الفرق و المجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية استندت إلى معطيات تقنية و علمية مضبوطة، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 100 مليار درهم للحوار الإجتماعي و التغطية الصحية و الدعم الإجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن و إعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.
وأفاد أيضاً أنه تم تخصيص، بشكل إرادي، حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الإجتماعية الهشة و الطبقات المتوسطة، معتبراً أن ذلك “يعكس التزام الحكومة بتعزيز الدولة الإجتماعية”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، “و هو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و 3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و 4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، أفاد المسؤول الحكومي أن الأثر المالي لهذا الإصلاح “الذي يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص”، يصل إلى مليار و 200 مليون درهم.
