هومبريس – ع ورديني
أعلن صندوق النقد الدولي مؤخراً عن الموافقة على صرف فوري لمبلغ 10.8 مليون دولار لصالح غامبيا، و ذلك بعد إجراء المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الإئتماني الموسع المبرم مع البلاد.
إشارات الإنتعاش الإقتصادي
وذكر الصندوق في بيانه أن الإقتصاد الغامبي يظهر بوادر إنتعاش إيجابية، مع توقع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8% خلال عام 2024.
ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تعافي قطاع السياحة و قوة التحويلات المالية من المغتربين الغامبيين.
تفاصيل المبالغ المصروفة
مع هذا الصرف الجديد، يرتفع إجمالي المبلغ المصروف إلى 32.4 مليون دولار، و ذلك ضمن إطار إتفاقية تشمل حزمة إجمالية تبلغ نحو 97.3 مليون دولار تم الإتفاق عليها في يناير 2024.
تصريحات نائب المدير العام
وأفاد بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بأن “الإنتعاش الإقتصادي في غامبيا يتعزز، في حين يواصل التضخم تراجعه”.
ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى وجود نتائج متباينة في تنفيذ البرنامج، مع تسجيل تأخير في بعض الإصلاحات الهيكلية.
التحديات المالية
أوضح الصندوق أن النفقات المرتبطة بالقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي و الدعم الطارئ للشركة الوطنية الغامبية للماء و الكهرباء قد أثرت على التوازن المالي للبلاد.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق غامبيا نموا بنسبة 5.9% في عام 2025، وحوالي 5% على المدى المتوسط.
لكنه حذر من المخاطر المحتملة الناتجة عن النزاعات العالمية و صدمات أسعار المواد الأولية و تقلبات قطاعي السياحة و التحويلات المالية.
