هومبريس – ي فيلال
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين (23 دجنبر)، أن مجموع حالات الطلاق الإتفاقي خلال سنة 2023 بلغ 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل خلال نفس السنة.
جاء ذلك في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، و التي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق
أوضح الوزير أن وزارة العدل اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة إرتفاع حالات الطلاق.
تشمل هذه الإجراءات تعزيز التوعية و التحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، و دراسة أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الإجتماعية في الصلح و الوساطة الأسرية و التوفيق بين الزوجين.
محاولة الصلح بين الزوجين
أشار الوزير إلى أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مؤكداً على أهمية المؤسسات و الجهات و الأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح.
يعد هذا الإجراء جوهرياً في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي أثناء نظره في النزاع الأسري.
وتشمل هذه المؤسسات مجلس العائلة و المجالس العلمية و المساعدة الإجتماعية.
