هومبريس – ع ورديني
أصدر بنك المغرب تقريره الأسبوعي للفترة من 26 دجنبر 2024 إلى 1 يناير 2025، مسلطاً الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تعكس الأداء الاقتصادي و النقدي في البلاد.
أبرز النقاط الواردة في التقرير تشمل :
1. تراجع سعر صرف الدرهم
سجل سعر صرف الدرهم إنخفاضاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، و بنسبة 0.6% مقابل الأورو.
هذا التراجع يعكس التقلبات في سوق العملات العالمية و تأثيراتها على الإقتصاد الوطني.
2. إستقرار سوق المناقصة
لم تُجرى أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة المذكورة، مما يشير إلى حالة من الإستقرار النسبي في هذا السوق و عدم الحاجة إلى تدخلات كبيرة.
3. إرتفاع الأصول الإحتياطية
بلغت الأصول الإحتياطية الرسمية لبنك المغرب 375.2 مليار درهم، مسجلة إرتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالأسبوع السابق، و 4.6% على أساس سنوي.
يعزز هذا الإرتفاع من مرونة الإقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات المالية.
4. ضخ السيولة
قام بنك المغرب بضخ سيولة يومية بمعدل 156.6 مليار درهم، مما يعكس التزام البنك بدعم النظام المالي و توفير السيولة اللازمة للبنوك.
5. تسهيلات مالية قصيرة الأجل
ضمن إطار طلب العروض ليوم 2 يناير، ضخ بنك المغرب 60.2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مما يساعد في إستقرار السيولة في النظام المصرفي.
الأثر العام على الإقتصاد
تعكس هذه المؤشرات التزام بنك المغرب بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
من خلال مراقبة تطورات سوق الصرف و ضخ السيولة اللازمة، يضمن البنك إستقرار النظام المصرفي و تعزيز الأصول الإحتياطية.
تطلعات مستقبلية
مع إستمرار الجهود المبذولة لدعم الإستقرار المالي، يتوقع أن يستمر بنك المغرب في تطبيق سياسات نقدية فعّالة تساهم في تعزيز النمو الإقتصادي و الإستقرار المالي في البلاد.
