هومبريس – ج السماوي
أعرب وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس أمام مجلس المستشارين، عن تقديره الكبير للمذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية، مشدداً على أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية التفاوضية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب.
التفاعل الحكومي
أكد السكوري إستعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع كافة الإقتراحات المقدمة من النقابات، موضحاً أن هذه الإقتراحات ستخضع لدراسة دقيقة بهدف دمجها في مشروع القانون.
نسخة مفتوحة على التعديلات
شدد الوزير على أن النسخة الحالية لمشروع القانون، التي تم إحالتها إلى مجلس المستشارين، تعتبر نسخة مؤقتة و منفتحة على التعديلات التي قد يقترحها المستشارون البرلمانيون.
التعديلات الجوهرية
استعرض السكوري خلال الاجتماع التعديلات الأساسية التي طرأت على مشروع القانون، حيث نصت إحدى المواد الرئيسية على أن حق الإضراب هو حق دستوري لا يجوز التنازل عنه، و يعد من حقوق الإنسان الأساسية التي تساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية و السلم المجتمعي.
تعزيز الحريات
أوضح الوزير أن الهدف من هذه المادة هو توسيع نطاق الحريات بما يتماشى مع المواثيق الدولية، و تقدير الرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، مع ضمان التوازن بين حقوق المضربين و حرية العمل و حقوق المواطنين.
تعريف الإضراب و توسيع الفئات
اشتملت التعديلات أيضاً على تعريف دقيق للإضراب و توسيع الفئات التي يمكنها ممارسته، و كذلك الجهات المخولة للدعوة إليه، بالإضافة إلى تحديد دوافع الإضراب التي تشمل المطالب الأساسية والقضايا الخلافية و المخاطر الحالية.
حماية حقوق المضربين
أكد السكوري أن التعديلات تضمن حماية حقوق المضربين من أي إجراءات تمييزية أو عقوبات تأديبية أو فصل من العمل، مع حذف المواد المتعلقة بمنع الإضراب لأغراض سياسية، و منع الإضراب بالتناوب، و العقوبات الجنائية الأشد، و العقوبة الحبسية، و التسخير.
تقليص الأبواب و المواد
أفاد الوزير بأنه تم تقليص عدد أبواب مشروع القانون من ستة إلى أربعة، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، بالإضافة إلى دمج الأبواب الخاصة بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاعين الخاص والعام.
الأهمية الإستراتيجية للتعديلات
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تعزيز الحوار الإجتماعي و تحقيق توافق وطني يسهم في دعم التنمية المستدامة و الحفاظ على السلم الإجتماعي.
دعم حقوق العمال
تعزز هذه التعديلات الإلتزام بحماية حقوق العمال و المضربين، مشددةً على أهمية الحفاظ على توازن عادل بين حقوق العمال و حقوق أرباب العمل، بما يضمن إستقراراً إجتماعياً و إقتصادياً للمملكة.
