الوزير بايتاس يعلن عن نجاح عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية

هومبريس – م أبراغ 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن تحقيق نجاح إستثنائي في عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، حيث تجاوزت التصريحات المالية 127 مليار درهم، متفوقة بذلك على التوقعات الأولية.

تعزيز الثقة و تدعيم الموارد المالية

أوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه المبادرة التي تهدف إلى تشجيع الملزمين على تسوية أوضاع أرباحهم و دخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، قد نجحت بشكل لافت في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية و المكلفين بالضريبة، و زيادة الموارد المالية للدولة بمبلغ 6 مليارات درهم.

دعم قوي للإقتصاد الوطني

وأشار الوزير إلى أن المبلغ المصرح به، الذي بلغ 127 مليار درهم، سيمثل دعماً مهماً لتمويل الإقتصاد الوطني و تقديم دفعة قوية له. 

كما أضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، بما في ذلك تحسين الإمتثال الضريبي و توفير موارد مالية كبيرة لتعزيز القدرات التمويلية للإقتصاد الوطني.

مواجهة التحديات المالية و الإجتماعية 

أكد بايتاس أن التطور الإيجابي في الموارد المالية قد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات العامة، موضحاً أن الإيرادات الضريبية التي بلغت 35.9 مليار درهم قد ساهمت في مواجهة مجموعة من النفقات الإجتماعية، مثل تغطية تكاليف الحوار الإجتماعي، و التخفيف من آثار التضخم من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة.

دعم الأجور و القطاعات الحيوية

وأبرز الوزير أن هذه الإيرادات الضريبية، التي شهدت نمواً كبيراً، قد ساهمت في تمويل زيادات الأجور لمختلف الهيئات الوظيفية العامة، بتكلفة مالية بلغت 13.8 مليار درهم خلال عام 2024، و إستفاد منها حوالي مليون و 127 ألف مستفيد.

كما تم دعم قطاعات حيوية مثل النقل و الكهرباء، بالإضافة إلى تفعيل التدابير الرامية إلى مكافحة التضخم و التخفيف من آثار الجفاف.

تطور الإيرادات الضريبية

وأشار بايتاس إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث ارتفعت ضريبة القيمة المضافة بـ 12 مليار درهم، وضريبة الدخل بـ 9 مليارات درهم، و ضريبة الشركات بـ 8 مليارات درهم، و الضريبة الداخلية على الإستهلاك بـ 3.7 مليارات درهم، و واجبات التسجيل بـ 1.5 مليار درهم، و الرسوم الجمركية بـ 1.4 مليار درهم.

الإستثمار في الإستدامة و الإبتكار 

تعكس عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التزام الحكومة بتعزيز الإستدامة و الإبتكار المالي، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق للمملكة.

تعزيز الإقتصاد الرقمي

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز الإقتصاد الرقمي و تسهيل الإجراءات الضريبية من خلال توفير منصات إلكترونية تتيح للمكلفين بالضريبة تقديم تصريحاتهم بشكل ميسر و شفاف، ما يسهم في تحسين الإمتثال الضريبي و زيادة الموارد المالية للدولة.